بالصور .. محلب و3 وزراء يبحثون إنشاء شركة قابضة للاستثمار في الآثار
عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، اجتماعًا بحضور وزراء التخطيط والآثار والثقافة؛ حيث تم عرض أبرز ملامح الخطة الإستراتيجية لإنشاء الشركة القابضة للاستثمار في مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية، التي ستكون تابعة كاملا لوزارة الآثار المصرية، وتهدف إلى تحويل المناطق الأثرية في مصر إلى تجربة متكاملة من الناحية السياحية والترفيهية والتعليمية، يستمتع بها المصريون والزائرون، وتشجعه على زيارة مصر مرة أخرى.
ومن جهته، قال السفير حسام القاويش - المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء - إن العرض تضمن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الأثري، وتمثلت أبرز التحديات في عدم كفاية الإيرادات لعدم انتظام الحركة السياحية خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الحاجة إلى توافر المزيد من الكفاءات، والعمل على زيادة التنسيق مع وزارة السياحة.
وأضاف أنه تطرق إلى الأهداف المرجوة من إنشاء الشركة، التي تضمنت تعظيم العائد المالي من المناطق الأثرية، لتوفير التمويل اللازم لعمليات الترميم والصيانة الدورية المطلوبة للآثار، بالإضافة إلى توفير العمالة المدربة في المواقع المختلفة، وتطوير صناعة النماذج الأثرية لإنتاج كميات أكبر وتسويقها بشكل أفضل.
كما تضمنت الأهداف أيضا نشر الثقافة الأثرية، وزيادة عدد المزارات الأثرية، والتنسيق مع وزارة السياحة والمحافظات؛ لوضع مواقع جديدة على الخريطة السياحية وترويجها.
ثم تناول العرض الهيكل التنظيمي والإداري المقترح للشركة القابضة، الذي أشار إلى أن تكون الشركة القابضة مظلة لعدد من الشركات، مثل مركز لإنتاج الفنون والنماذج الأثرية والحرف اليدوية ثم بيعها أو تصديرها، وكذلك مصنع لإنتاج الفاترينات المطلوبة للمتاحف، وأخيرًا شركة لإدارة الخدمات في المواقع الأثرية والمتاحف وتسويق المواقع.
وتناول العرض أيضًا مهام الشركة القابضة، التي تتمثل في إدارة تلك الشركات المختلفة، ووضع إستراتيجية وخطط لتعظيم العائد من الآثار، ووضع المعايير الفنية للخدمات المقدمة.
من جانبه، طلب رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، تقريرًا حول أوضاع المتاحف الأثرية التي تحتوي على كنوز مصر الفريدة من نوعها، كما طلب حصرًا للمشروعات المتوقفة والعمل على إجراء تقييم هندسي ومالي لتلك المشروعات، بالإضافة إلى عرض لكل مشروعات تطوير المتاحف ومن بينها متحف الثورة، ومتحف جمال عبد الناصر، ومتحف الجزيرة، ومتحف محمود خليل.
كما وجه رئيس الوزراء بتطبيق نموذج ما تم إتمامه من عمليات تطوير في شارع المعز وشارع الألفي، وفي العديد من الشوارع الأخرى.
