رئيس التحرير
عصام كامل

«السيسي ميتر» يكشف: الرئيس وعد فوفَّى.. تبرع بنصف ثروته لـ«تحيا مصر».. يتابع تنفيذ قناة السويس الجديدة ومشاريع مؤتمر شرم الشيخ.. «البرلمان» عقبة خارطة الطريق.. و«الأ


في عام 2012 دشن النشطاء موقع "مرسي ميتر" بغرض رصد وقياس مدى تنفيذ الرئيس المعزول محمد مرسي لوعوده، وتمر الأيام سريعا، ويأتى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد مطالبة شعبية عارمة ليتولى سدة الحكم في مصر، بعد عزل مرسي وجماعته بثورة شعبية، واليوم نضع السيسي أمام "سيسي ميتر" لنعرف ماذا نفذ، وماذا لم ينفذه من الوعود التي قطعها على نفسه.


الرجل الأول
إذا كان "الراجل بيتربط من لسانه"، فبالطبع رئيس الجمهورية الرجل الأول في الدولة الذي يندرج تحت هذا المثل، ويعتبر طوال الوقت في اختبار مستمر، يقاس بمدى التزامه بوعوده التي قطعها على نفسه قبل فوزه بالرئاسة، في تلك الفترة التي تسمى فترة "الدعاية الانتخابية".

من حق الشعب
وإذا كان كل شيء مباحا في فترة ما قبل الانتخابات من الدعاية واستخدام الاستمالات العاطفية والعقلية، فإن الأمر مختلف تمامًا بعد الفوز بالرئاسة والتحول من وضع الرفاهية إلى وضع المسئولية، وإذا كانت الظروف خدمت الرئيس عبد الفتاح السيسي وأهلته ليظهر في صورة البطل القومى، والمنقذ، وربما في نظر الملايين "البطل الخارق"، والمنزه عن الخطأ، فإن العقل والمنطق يقول إنه رئيس مثل أي رئيس معرض دائمًا للمساءلة، ومن حق الشعب أن يقيس مدى التزامه بالوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه.

تحديات كثيرة
تلك الوعود البراقة التي خطف بها قلوب المصريين قبل عقولهم، والتي قدمها بشكل غير مباشر من خلال الحديث أولًا عن التحديات التي تواجه مصر، حتى يضع الشعب أمام صورة واضحة للأوضاع ومدى خطورتها، وفى نفس الوقت تحدث عن محاولاته للتصدى لهذه التحديات، وإن كان لم يصدر وعودًا مباشرة، حتى إن البعض وصفه بالرئيس الذي لم يعد بشيء، وإنما تحدث عن تحديات وسبل حلها.

ولن ينسى له الشعب أنه تبرع بنصف راتبه وثروته إلى صندوق تحيا مصر.

الاقتصاد أولا
جاء الاقتصاد في المرتبة الأولى في خطابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان وما زال الحديث حوله حاضرًا في كل خطاباته، وبدأ حديثه عن الاقتصاد بالتحديات التي تواجهه وعلى رأسها تضخم حجم الدين الداخلى والخارجى، والذي أكد أنه وصل إلى 1.7 تريليون جنيه مما يمثل تحديا خطيرا أمامه كرئيس للدولة.

ووعد السيسي في أكثر من خطاب بأن يعمل بخطوات سريعة ويتحرك بمعدلات "متسارعة" لتخفيض حجم الدين، ووعد المصريين بأن يواجه كافة التحديات من ارتفاع معدلات البطالة، ومشكلة الحدين الأدنى والأقصى للأجور، والدعم، وتضخم الدين، والإسكان، وغيرها من المشكلات والتحديات التي تعرقل عملية النهوض بالاقتصاد.

قناة السويس الجديدة
تحدث السيسي قبل فوزه بالرئاسة عن التحديات والتطلع لمستقبل أفضل، وإذا حاولنا التعرف على مردود حديثه على أرض الواقع، نجد أنه نفذ عددا من المشروعات الإيجابية بشهادة خبراء الاقتصاد، منها مشروع قناة السويس الجديدة الذي فاجأ العالم كله به، وكأنه أراد أن يقول: "أنا رئيس التنفيذ وليس الكلام فقط".

ويعتبر مشروع قناة السويس الجديدة بشهادة الخبراء من أهم المشروعات التي سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد، خاصة بعد اختصار الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة، الأمر الذي سيؤدى إلى مضاعفة دخل القناة، ولا تقتصر أهمية المشروع على العائد المنتظر منه، بل تمتد إلى توحيد الصف المصرى خلف حلم واحد وتحت راية إرادة واعدة.

قفزات البورصة
وبالحديث عن الإيجابيات، فقد ارتفع مؤشر البورصة الرئيسى وتعدى رأس المال السوقى للشركات المقيدة بالبورصة الـ530 مليار جنيه لأول مرة في تاريخها، كما بلغت قيم التداول حدودها القصوى منذ فترة طويلة متجاوزة مليار جنيه يوميا.

وعلى مستوى التبادل التجارى ارتفعت معدلات تبادل السلع مع عدد كبير من الدول أبرزها الإمارات والسعودية، إذ ارتفعت نسبة التبادل التجارى مع الإمارات إلى 40 %، كما نمت تلك القيم بشكل واضح مع السعودية.

مؤتمر مارس الاقتصادي
ومن مشروع قناة السويس الجديدة إلى عرس المؤتمر الاقتصادى، ظل الرئيس يخطو بخطوات واثقة نحو مزيد من الاستقرار الاقتصادى، وتحقيق الأرباح وتحسين صورة مصر عربيا ودوليًا وجلب الاستثمارات، فقد حقق المؤتمر العديد من المكاسب لمصر منها جلب استثمارات بالمليارات، وتحسين صورة مصر دوليا، وتوقيع العديد من التعاقدات مع شركات عالمية، وأجمع الخبراء على أنه خطوة مهمة ستعود بالعديد من النتائج في المستقبل.

الأدنى والأقصى للأجور
وتبقى مشكلة الحدين الأدنى والأقصى للأجور من المشكلات المزمنة التي عانى منها الاقتصاد المصرى، وتعتبر صداعًا مزمنا في رأس الرئيس، وهى من أهم العقبات في طريق النهوض بالاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية التي طالما تحدث عنها السيسي.

وإذا حاولنا التعرف على ما تم في هذا الشأن، نجد أنه مجرد كلام عن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى، ودعاوى قضائية أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة، دون أي جدوى، أو تطبيق فعلى يشعر به المواطن البسيط.

فقد تحدث الرئيس في أكثر من خطاب عن إصدار القرارات اللازمة لتطبيقه، وإلزام الحكومة بتنفيذ ذلك، لكن الأمر ما زال كما هو دون تغيير، وما زال المواطن البسيط يأمل في أن يطبق الحدين الأدنى والأقصى.

العلاقات الخارجية.. "صعود مبشر"
وبالنظر إلى ملف العلاقات الخارجية منذ تولى السيسي الرئاسة، نجد أنه نجح في اتخاذ خطوات مهمة أدت إلى تحسين علاقات مصر بدول الخليج تحديدًا، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، التي دعمت مصر بالعديد من المساعدات المادية وكانت حاضرة بقوة في المؤتمر الاقتصادى في شرم الشيخ، كما استطاع أن يعيد هيبة مصر بالتعاون مع الدول الكبرى منها روسيا التي تعاون معها عسكريا وفرنسا أيضًا، والصين.

ويعتبر توجه السيسي إلى أفريقيا الخطوة الأهم في هذا الملف خاصةً أن هذه العلاقات تدهورت وتراجعت كثيرًا خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وقبلها أيضًا، وتأتى زيارة السيسي إلى إثيوبيا والسودان على قمة الخطوات التي اتخذها في سبيل تعزيز علاقات مصر مع أشقائها الأفارقة.

ونتج عن هذه الزيارة توقيع الجانب المصرى ممثلًا في رئيسه على اتفاقية المبادئ حول سد النهضة مع نظيره السودانى عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبى هليماريام ديسالين، في العاصمة السودانية الخرطوم، وهى الخطوة التي اعتبرها الخبراء بداية لصفحة جديدة بين الأطراف المعنية بمشكلة سد النهضة.

الإرهاب.. "لعنة الانتقام"
لا يمكن أن نتحدث عن السنة الأولى من حكم الرئيس السيسي دون أن نتحدث عن وحش الإرهاب الذي لم يستطع أبدًا أن يكسر إرادة الرئيس الذي احتمى بإرادة الشعب المصرى ووقف في ظهره وسانده في حربه ضد الإرهاب، وفوضه منذ اليوم الأول للقضاء على الإرهاب، واغتنم السيسي الفرصة وخاض حربه بعقيدة رجل محب لوطنه.

واتخذ الرئيس خطوات قوية ووجه ضربات موجعة للإرهاب، وقاد القوات المسلحة الباسلة في حربها ضد البؤر الإجرامية في سيناء تحديدًا، ونجح في القضاء على جماعة الإخوان الإرهابية وأصبحت تظاهراتها مجرد تظاهرات شكلية لا تأثير لها وكادت أن تنقرض.

وتوج خطواته في هذا المجال بتبنيه فكرة إنشاء مجلس وطنى لمحاربة الإرهاب، وهى الفكرة التي لاقت قبولًا كبيرًا من كافة الأوساط.

المرأة.. "السند القوي"
خطف السيسي قلوب النساء منذ الوهلة الأولى، وتعلقن به باعتباره الأب والزعيم والقائد والمنقذ، وتمتع السيسي بكاريزما وحضور قوى جعله يكسب ثقة المرأة المصرية، مما دفعها للاحتشاد في الميادين لتفويضه ضد الإرهاب، والمشاركة بقوة في الاستفتاء الشعبى على الدستور، والمشاركة أيضًا في الانتخابات الرئاسية.

وراهن السيسي على المرأة عندما قال لها: "اسمحى لي أطلب منك إنك تتحركى علشان تأكدى إنك بنت الوطنية المصرية قدام الصندوق"، وكسب الرهان بقوة.

وبالنظر إلى وضع المرأة خلال السنة الأولى من حكم السيسي نجد عدة مؤشرات إيجابية، منها ما تضمنه الدستور من مواد نصت على احترام المرأة وحقها في المساواة مع الرجل، ومنها المادّة 11 التي تنص على "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في كلّ الحقوق المدنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة".

زيارة مهمة
ومن المؤشّرات أيضًا زيارة الرئيس في 11 يونيو 2014 للفتاة التي تمّ التحرّش بها في ميدان التحرير، وهي الزيارة الأولى لرئيس مصريّ لفتاة تمّ التحرّش بها، وقد لفتت تلك الزيارة أنظار المسئولين للاهتمام بقضيّة التحرّش ضدّ المرأة المصريّة، إضافة إلى إنشاء وزارة الداخليّة أقسام شرطة في مديريّات الأمن كافّة، لمكافحة جرائم العنف ضدّ المرأة، وتعيين ضابطات في أقسام الشرطة.

لكن ما زالت المرأة تتطلع إلى مزيد من الحقوق وأن تدرج هذه الحقوق على أجندة اهتمامات البرلمان القادم، وأن تلغى أي استثناءت تقف في طريق مشاركتها بقوة في الحياة السياسية، وأن تحصن من خلال سلسلة من القوانين التي تحميها من كافة أشكال العنف ويتم تفعيلها.

خارطة الطريق.. و"عقبة البرلمان"
تعتبر خارطة الطريق من التحديات التي عمل الرئيس بجد من أجل إكمالها، وتكررت وعوده بالالتزام بهذه الخارطة في أكثر من خطاب، وتتضمن إعداد دستور جديد والاستفتاء عليه وهو ما تم بنجاح منقطع النظير، واستطاع السيسي خلال الفترة الماضية من حكمه أن يمضى قدمًا بخطوات واثقة في سبيل إتمام خارطة الطريق.

لكن ظل تأخر ظهور البرلمان للنور عقبة في طريق هذه الخارطة، وتعالت الأصوات المطالبة بضرورة التعجيل بتشكيل البرلمان في ظل توافق من الأحزاب السياسية المتواجدة على الساحة حاليًا، لكن اعترض طريق البرلمان عدة مشاكل على رأسها عدم توافق الأحزاب على المواد القانونية المتعلقة بالانتخابات ومنها تقسيم الدوائر الانتخابية التي شهدت جدلًا كبيرًا بين الأحزاب وخلافات حول نظام القائمة والفردى أيضًا، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

مصير غامض
وتم تعديل بعض أحكام القانون وقانون مجلس النواب أيضًا، والذي أعدته اللجنة المُكلفة بوضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، وجرى إرساله إلى مجلس الدولة، وما زال مصير البرلمان معلقًا، وما زالت هناك تخوفات من مطالب البعض بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بهدف تحصين البرلمان المقبل من الحل،حال صدور حكم قضائى بحله.
الجريدة الرسمية