أنباء عن استبعاد «سالمان» في التعديلات الوزارية المرتقبة

كشف مصدر حكومي مطلع، أن وزير الاستثمار أشرف سالمان، من أبرز الأسماء المقترح تغييرها في المجموعة الاقتصادية الحالية خلال التعديل الوزاري المرتقب، لافتا إلى أن الحكومة تنوي إجراء تعديلات وزارية، ولكنها لم تحسم حتى الآن موعد الإعلان عنها، مؤكدا أن تغيير وزير العدل حدث استثنائي لا يمكن إدراجه تحت التعديلات الوزارية.

وتابع في تصريحات لـ"فيتو"، أن الهدف الرئيسي من إجراء أي تعديل وزاري هو ضخ دماء جديدة، وهذا لايعني تقصيرا من قبل الوزراء الذين لن يستمروا، مؤكدا أنه حتى اللحظة الحالية لا يمكن الجزم بأسماء الوزراء ممن سيتم الاستغناء عنهم أو بقاؤهم في الحكومة الجديدة، مؤكدا أن المناقشات مستمرة بين الجهات المعنية لاختيار أفضل البدائل.

وسيطرت حالة من الترقب والقلق في أروقة وزارة الاستثمار للتأكد من هذه الإشاعات التي ترددت حول الإطاحة بوزير الاستثمار، حيث يشهد أداء الوزارة حالة من الهدوء النسبي، منذ عودة الوزير الحالي أشرف سالمان من مؤتمر القمة الاقتصادي في مارس الماضي.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الاستثمار أنه لا توجد لديه أي أنباء رسمية تؤكد أو تنفى هذا الأمر، مؤكدا أن "سالمان" يمارسَ مهام عمله، ولا يلتفت لهذه الأخبار.