«تجارية الجيزة»: القانون الجديد طريق لـ «خصخصة» الغرف

طالب مالك أحمد مكي، مدير عام الشئون القانونية بالغرفة التجارية بالجيزة، بوضع لائحة تنفيذية مدروسة للمادة 46 مكرر من قانون الغرف التجارية، تتفق مع الغرض من إنشاء الغرف التجارية، باعتبارها مؤسسات عامة لا تهدف لتحقيق الربح.

وأوضح مالك لـ"فيتو"، أن هدف الغرف خدمة الأعضاء ومباشرة الأعمال التجارية في الإقليم التابع للغرف، وبالتالي هذا النص يجب أن يحاط بلائحة تنفيذية، وتأتي في تطبيقه حتي لا تخرج أموال الغرف إلي شركات مساهمة وبالتالي تتعرض للمكسب والخسارة والإفلاس، ومن هنا تدخل في طريق مختلف عما أنشئت إليه.

وقال: «كنت أتمني أن تساهم الغرف التجارية في إثراء التجارة، وتأجير الأراضي ويعرض عليها أسواق، وتقدم للتجار مجانًا، وبالتالي تنخفض الأسعار، لكن دخول الغرف التجارية في إنشاء شركات، هو اتجاه نحو خصخصتها، مؤكدا أن الغرف تؤدي خدمة عامة لمساندة التجار، ولكن الشركة المساهمة وفقًا لقانون 22 لسنة 2015 تتعارض تمام مع قانون 189 لسنة 1951، وهذا التعديل هو ولادة مبتثرة للقانون، وبداية النهاية للغرف.

ويري مالك أنه يمكن الاستفادة من أموال الغرف التجارية بالإشراف علي المدارس والمستشفيات والمعاهد الصناعية والتجارية، أو إنشاء مراكز تدريب لمختلف المهن، وتغذية المصانع، مؤكدا أن الشركات ستكون الطريق الخلفي لضياع أموال الغرف لو لم تحط بسور من الحديد للحفاظ عليها، علي حد وصفه.