التموين: مليار و188 مليون جنيه لتطوير مكاتب السجل التجاري
اتفقت وزارتا التموين والتجارة والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على بدء إجراءات طرح مشروع تطوير مكاتب السجل التجاري، وعددهم 89 مكتبا، وإنشاء مركز متطور لمعلومات التجارة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال شهر يونيو المقبل.
ويأتي ذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مكاتب السجلات التجارية، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن النشاط التجاري على مستوى الجمهورية.
وجاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي تم عقده بين الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لبحث تطوير مكاتب السجل التجاري، وشهده اللواء أحمد الإدريسي نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس ضياء الدين مستشار وزارة التموين لتكنولوجيا المعلومات، والمهندس رأفت هندي مدير قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات، والمهندس شريف طاهر مدير وحدة الشراكة مع القطاع الخاص.
ومن جهته، قال الدكتور خالد حنفي - وزير التموين - إن مشروع تطوير السجل التجاري وإنشاء مركز معلومات التجارة تبلغ تكاليفه الاستثمارية نحو مليار و188 مليون جنيه، وتستغرق مدة إنشائه عامين، ويتضمن تطوير البنية التحتية ومنظومة العمل بمكاتب السجل التجاري دون تحميل الحكومة أي أعباء مالية إضافية، وتطوير بيئة العمل وتطوير مستوى أداء الخدمة للمواطنين والمستثمرين، وإضافة خدمات جديدة، وإعادة هيكلة أسعار الخدمات المقدمة وزيادة فرص العمل، ما يؤدي إلى إرساء المعاملات التجارية على أسس سليمة من الثقة والأمان، وتنظيم وتقنين ومراقبة جميع العمليات التجارية، وتوفير خدمات استعلام دقيقة عن المنشآت التجارية للمستفيدين من شركات وبنوك وباحثين ومستثمرين، بما يؤدي إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار، ما يزيد من فرص الاستثمار في المشاريع الكبرى.
وقال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن المشروع لاقى اهتماما كبيرا لدى المستثمرين عند طرحه خلال انعقاد مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري" في مارس الماضي بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنه تم عرض الدراسة الفنية والمالية الخاصة بالمشروع على بنوك استثمارية وعدد من المستثمرين، وأبدوا الرغبة في الاستثمار في المشروع، مشيرا إلى أنه من خلال المشروع ستقوم وزارة الاتصالات ببناء مركز معلومات للتجارة متكامل يضم جميع الأنظمة المعمول بها في السجل التجاري، وبناء نظام معلوماتي متكامل بما يسمح بتوفير الخدمات الإلكترونية، وإنشاء سجل تجاري موحد، بالإضافة إلى أرشفة البيانات لجميع العملاء.
