الإصلاح التشريعي يوافق على مراقبة «حقوق الإنسان» للسجون
وافقت لجنة الإصلاح التشريعي، في اجتماعها أمس الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، على مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقال الهنيدي، إن اللجنة وافقت على أن تكون مراقبة أعضاء المجلس للسجون بالتنسيق مع النيابة العامة، مؤكدا أن اللجنة رفضت مشروع قانون هيئة الشرطة، وطلبت مزيد من الدراسة حول تحويل الضباط إلى وظائف مدنية.
وأوضح أن اللجنة وافقت على مشروع قرار رئيس الوزراء، بالتصالح في الأموال العامة، في حين أعادت مشروع قانون الشركات إلى لجنة التشريعات الاقتصادية، لمزيد من الدراسة.
وأكد أن اللجنة رفضت مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بسبب ملاحظات حول تملك الأجانب لأراضي بمنطقة سيناء.
