رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد حمدي: «الداخلية» تدرس استخدام الأسلحة غير الفتاكة وخبراء أجانب يتولون التدريب عليها


>> السلاح الجديد لن يلغي التقليدي لكنه يحافظ على الاستخدام المتدرج للقوة
>> تعميم تلك الأسلحة في كل قطاعات الوزارة الفترة القادمة

>> "فالكون" تواصلت معنا بشأن مسدس رصاص الغاز المسيل للدموع
>> تقنية وضع كاميرا بزي الضباط لرصد أدائهم بالشوارع تكلفتها باهظة
>> أمريكا واليابان والصين وتايوان وجنوب أفريقيا تنتج تلك الأسلحة
>> لا بد للإعلام أن يهيئ المجتمع لتقبل تلك الأنظمة الأمنية
>> الشرطة المصرية تعيد اختبار الأسلحة القادمة من الخارج بمختبرات خاصة


سلاح يشل حركة المجرمين ولا يقتلهم.. هذه هي نوعية الأسلحة التي بدأت معظم أجهزة الشرطة في العالم المتقدم استعمالها للقبض على عتاة المجرمين والذين يشكلون خطرا على الأمن دون خسائر في الأرواح، وتسعى وزارة الداخلية لامتلاك سلاح جديد غير فتاك خلال الفترة المقبلة، الفكرة تتبناها شركة "الترناتيف باليستيك" الأمريكية "فيتو" التقت محمد حمدي، رئيس مجلس إدارة شركة "توب تيك"، أحد وكلاء الشركة الأمريكية بالقاهرة والتي تنصب اهتماماتها بشكل أساسي لمساعدة رجال الأمن في تنفيذ القانون دون خسائر في الأرواح.
رئيس مجلس إدارة شركة "توب تيك"، أكد أن وزارة الداخلية تسعى بجدية في الوقت الحالي لدراسة كل أنواع الأسلحة غير الفتاكة وتنتقي منها بحرص شديد في إطار اتخاذ قرار لاستبدال السلاح الناري بتلك الأسلحة والتي يسهل استخدامها حتى وإن لم يكن الضابط على قدر كبير من التدريب ولكن مشكلته الأساسية تبقى في تكلفته الباهظة، وإلى تفاصيل الحوار:


-بداية.. ما مجال عمل شركة "توب تك" التي تترأس مجلس إدارتها؟

"توب تك"... شركة تأسست في الأصل قبل عام ونصف العام بهدف تنفيذ قوة القانون مع الحفاظ على حياة الأفراد والتي تعتبر معادلة صعبة التحقيق، وشركتنا هي وكيل لكبريات الشركات العالمية الأمريكية وغيرها المتخصصة في الأسلحة غير الفتاكة فقط ولا نعمل في السلاح الفتاك وجميعنا ضباط سابقون في الجيش والشرطة ونمتلك خبرات في مجال عملنا تساعدنا في اختيار أنواع الأسلحة كالعقيد هشام مطر الضابط السابق بالعمليات الخاصة وذلك للبحث حول العالم على الأسلحة الأقل فتكا والأقل ضررا على المواطنين.

- ما نوعية السلاح السلمي الذي تتحدثون عنه؟

الأسلحة غير الفتاكة أنواعها عديدة منها قطع إضافية توضع للبنادق والمسدسات، ومنها أسلحة تنتج موجات صوتية تزعج المستهدف ولا يتمكن من تحملها ومنها بنادق ومسدسات غير فتاكة لا تقتل لكنها تصيب فقط كالتي تتحدث عنها شركتنا فتتمكن بذلك من ردع مخالفي القانون مع نسبة تأثير على حياته تبلغ 0%.
وأريد أن أوضح هنا أن السلاح غير الفتاك لا يستعمل الرصاص الحي ولا الطلق الناري مطلقا، لكنه يعمل بشكل أساسي عبر طلقات تحمل داخلها غازا مسيلا للدموع من مادة CS المعتمدة من وكالة الـFDA الأمريكية والتي أجرت أبحاثا وتجارب عديدة على تلك المواد وتأكدت من أنها غير ضارة بالبشر.
وبالنسبة للأسلحة الموجودة لدينا فأبرزها مسدس TMP Pistol وبندقية TMS4 وعصى Tonfa والتي تستخدم جميعها رصاص الغاز المسيل للدموع وليس الطلق الناري.

- ما تعليقك على القطعة التي أنتجتها الشركة الأمريكية لتحويل السلاح الناري لآخر غير فتاك؟

القطعة السابق الإشارة إليها هي أحد الحلول المطروحة في الأسلحة غير الفتاكة، التي تستخدم لتحويل السلاح القاتل لسلاح غير قاتل، كما توجد أنواع أخرى ككرات الغاز والأجهزة ذات الموجات فوق الصوتية والتي تستخدم في بعض الأحيان في العمليات العسكرية كاليابان وروسيا بالإضافة إلى أن أوربا وأمريكا بدأتا في إنتاج الحلول الأقل فتكا منذ عام 1997 كشركة " بيبر بول" التي نمثلها فهي تورد أسلحة غير فتاكة لإسبانيا وفرنسا وإنجلترا وجميع السجون الفيدرالية الأمريكية.

- في تقديرك.. كم ستبلغ تكلفة صفقة سلاح غير فتاك على مصر؟

الأمر لا يكون بهذه الطريقة، لكن الأمر يعود للاحتياج، وعلينا أن ندرك جيدا أن تلك الأسلحة غير الفتاكة مكلفة جدا وتختلف التكلفة من نوع لآخر، لكن الأمر لن يصل إلى مليارات الدولارات وخصوصا أن أول طلبية من نوع جديد للسلاح تستهلك في التجارب والتدريب.

- ما الدول المنتجة لتلك الأسلحة المنتظر أن تتعامل معها مصر؟

الولايات المتحدة الأمريكية تأتى على رأس الدول المنتجة لتلك الأسلحة وأيضا اليابان والصين وتايوان وجنوب أفريقيا، وعلى أي حال فإن ماهية الدولة لن تكون هي المتحكمة في السلاح الذي سيتم شراؤه، حيث تدرس الداخلية جميع الأنواع من جميع البلاد مع تزايد المتطلبات المجتمعية على رأسها النمو الاقتصادي والذي يحققه الأمن.

- من سيتولى مهمة تدريب الضباط المصريين على السلاح الجديد؟

سيتولى خبراء أجانب تدريبهم على استخدام تلك الأسلحة من أمريكا بشكل أساسي لأنها تملك كبريات شركات إنتاج الأسلحة غير الفتاكة إلى جانب خبراء من دول أخرى.

- إلى أي مدى يعتبر ذلك السلاح آمنا على المتظاهر والضابط؟

الشرطة المصرية تعيد اختبار الأسلحة القادمة من الخارج بمختبرات خاصة تابعة لوزارة الداخلية والجيش وبأجهزة أمنية أخرى ولا تعتمد فقط على معايير السلامة التي اختبرها الغرب قبل أن يصل السلاح إلينا، أما بالنسبة للضباط فإن الغاز على سبيل المثال يؤثر عليهم كما يؤثر على المتظاهرين وفي حالة التظاهرات المسلحة فلا بديل عن المواجهة المتكافئة بين الطرفين.

- ما تقييمك للسلاح الذي تستخدمه الشرطة لفض التظاهرات حاليا؟

جهاز الشرطة يحاول تطوير ذاته، لكن الأمر مرتبط بالأدوات المتوفرة لديه والتي لا يملك خيارا سوى استخدامها حتى تأتي له أدوات أحدث، ولكن السلاح الناري الحالي لا بد وأن يظل موجودا ومستخدما لمواجهة العنف المسلح.
كما أن السلاح الجديد لن يلغي استخدام السلاح التقليدي لكنه يحافظ على التسلسل الطبيعي والاستخدام المتدرج للقوة والذي يبدأ بالإنذار الصوتي ثم المادي ثم التعامل المباشر وهكذا.


- هل توجد في مصر شركات أخرى تعمل بنفس المجال؟

حتى الآن نحن الشركة الوحيدة التي أنشئت من أجل السلاح غير الفتاك فقط ولا تعمل بأي أنواع أخرى، عن طريق البحث عن المعدات التي يمكن من خلالها الحفاظ على تطبيق القانون عبر قسم متخصص ببحوث الأسلحة داخل الشركة.

- ماذا ترى في تقنية وضع كاميرا بزي الضباط لرصد أدائهم بالشوارع كما تفعل أمريكا؟

هذه التقنية موجودة بالفعل في مصر، لكن علينا أن نشير إلى أن وضعها في زي كل الضباط سيكلف الدولة تكاليف باهظة جدا لا يمكننا توفيرها الآن ولذلك لا بد للإعلام أن يهيئ المجتمع لتقبل التكاليف الباهظة لتلك الأنظمة الأمنية.

- كم يبلغ عمر السلاح غير الفتاك مقارنة بالسلاح التقليدي؟

الأسلحة غير الفتاكة عمرها أطول بكثير وذلك لأنها تطلق غازا فقط لا يحدث بداخلها انفجار وبالتالي فلا تتآكل ولا تهلك بسرعة كالسلاح الناري العادي.

- ما القطاعات التي ستستخدم فيها تلك الأسلحة بوزارة الداخلية؟

أعتقد أنهم سيعممون تلك الأسلحة في كل القطاعات في الفترة القادمة ولكنهم أولى مني بتوضيح ذلك بالتفصيل.

- ما الجهات التي تتعاون شركتكم معها في هذا الإطار؟

تعاملاتنا مع الداخلية ومع شركات الأمن بوجه عام، بالإضافة لأي جهاز أو منظومة أمنية بمصر أو بالشرق الأوسط في بعض الأحيان لتوريد السلاح غير الفتاك إليهم تلبية لمجهوداتهم في البحث عن تلك الأنواع.

- هل هناك تعامل بينكم وبين شركة "فالكون" باعتبارها مسئولة حاليا عن أمن الجامعات؟

بالفعل.. حدثت بيننا لقاءات ونقاشات بشأن المسدس الذي يطلق رصاص غاز مسيل للدموع، لكنها لم تكتمل خصوصا أن مهمتهم الأساسية في الجامعة لا تقتضي حيازتهم أسلحة.
Advertisements
الجريدة الرسمية