الرئيس لـ"الطيب": استقيموا يرحمكم الله.. موفد من رئاسة الجمهورية يبلغ "الطيب" غضب "السيسي" من تجاهل تعليمات الرئاسة ويحذره من "أزمات المشيخة".. وشيخ الأزهر يرد: مستشارى القانونى لم يصنع أزمات
"سأحاججكم أمام الله بالخطاب الديني".. الجملة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع العام الجاري، حاول البعض استخدام الجملة ذاتها في "المعارك السياسية"، غير أن الخطوات التي اتخذتها رئاسة الجمهورية، وحالة الاهتمام التي ظهرت عليها فيما يتعلق بـ"ملف التجديد"، أثبتت، بما لا يدع مجالا للشك، أن الرئيس يريد الانتهاء من أزمة "الخطاب الديني".
الغريب في الأمر أن اهتمام مؤسسة الرئاسة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يجد صدى داخل مشيخة الأزهر، قمة الهرم الدينى في العالم، فالأوضاع داخل "المشيخة" تسير في طريق "الأزمات"، و"التجديد" يحتل المرتبة الأخيرة في اهتمامات الإمام الأكبر ورجاله، الذين تفرغوا لـ"تصفية الحسابات"، وإدارة الأزمات فقط.
"ميوعة" الرد الأزهر فيما يتعلق بـ"دعوة الرئيس"، دفعته للاستعانة بمستشاره الدينى الدكتور أسامة الأزهري، الذي أوكل له "السيسي" مهمة تحديد الأسماء التي سيلقي على عاتقها ملف "الخطاب الدينى"، ليس هذا فحسب، لكن وفقا لتصريحات الدكتور "أحمد كمال أبو المجد"، فإن الرئاسة استعانت به هو الآخر لينضم إلى "لجنة الأزهري" لإصلاح ما أفسده "الطيب ورجاله".
"الاستعانة بالأزهري" لم يكن القرار الوحيد الذي اتخذته الرئاسة للتعبير عن غضبها من "المشيخة" حيث أرسلت مؤسسة الرئاسة مندوبا إلى مشيخة الأزهر الشريف، لإبداء استيائها وغضبها من عدم اتخاذ "الأزهر" خطوات جادة وملموسة فيما يتعلق بدعوة الرئيس لتجديد الخطاب الديني.
كما نقل، موفد الرئاسة، للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، استياء رئاسة الجمهورية من عدم الاستجابة لتعليمات الرئيس بتجديد الخطاب الدينى، وعدم التعاون مع وزارة الأوقاف ووضع خطة واضحة للانتهاء من موضوع تجديد الخطاب الدينى، وجعل المشاكل التي تشهدها المؤسسة الدينية حاليا بين وكيل الأزهر والمستشار الدستورى والقانونى للإمام الأكبر ووزير الأوقاف تؤثر على أمر في غاية الأهمية.
وعبر "المندوب الرئاسي" في اللقاء ذاته عن استياء "السيسي" من الدور الذي يقوم به محمد عبد السلام المستشار الدستورى لشيخ الأزهر، وسيطرته على مجريات الأمور داخل المشيخة، وقيامه بإقصاء عدد من علماء الأزهر المستنيرين، المشهود لهم بالكفاءة، والذين لهم إسهامات عديدة في مجال تجديد الخطاب الدينى، وتهميشهم وعدم الاستعانة بهم في هذا المجال، والذين كان آخرهم الدكتور أسامة الأزهرى.
وطالب "رئاسة الجمهورية"، على لسان موفدها، شيخ الأزهر، بعدم ترك الأمور التي تخص المؤسسة الدينية في يد مستشاره القانونى، أو تفويضه في اختيار القيادات داخل المؤسسة الدينية، وهو غير متخصص في العلوم الشرعية.
من جانبه أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لمندوب رئاسة الجمهورية، أن الأمور داخل المؤسسة الدينية على خير ما يرام، والمشيخة ماضية في تجديد الخطاب الدينى، وستنظم مؤتمرا قريبا حول هذا الشأن، استجابة لدعوات رئيس الجمهورية.
كما أبلغ "الطيب" مندوب رئاسة الجمهورية، أنه لا توجد أي تخوفات من مستشاره الدستورى والقانونى على المؤسسة الدينية، وأن أي قرارات تتخذ داخل المشيخة تعرض عليه أولا، موضحا أيضا أنه على استعدادا تام لإقالة مستشاره القانونى في أي وقت، حال حدوث أي شيء منه يسيء للمؤسسة الدينية.
"نقلا عن العدد الورقي.."
