«الإصلاح التشريعي» ترسل قانون حماية نهر النيل إلى وزارة الري
قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إن لجنة الإصلاح التشريعى انتهت من إعداد التصور النهائى لمشروع قانون حماية نهر النيل، لافتا إلى أن ذلك القانون مقدم من وزارة الرى والموارد المائية، منذ فبراير الماضى ويهدف لحماية نهر النيل من التعديات والتلوث
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن الأمانة الفنية باللجنة خاطبت الجهات المختصة وهى وزارات الدفاع والزراعة والداخلية والبيئة، والتي أبدت ملاحظاتها بشأن القانون.
وأوضح أن الأمانة الفنية انتهت من صياغة بنود القانون بشكل نهائي، وتم إرساله إلى وزارة الرى مرة أخرى لإعداد تصورها بشأن تلك التعديلات على مشروع القانون، والذي من المقرر أن يرسل إلى اللجنة خلال أسبوع، بهدف إدراج القانون على جدول أعمال اللجنة في اجتماعها المقبل.
