"الإصلاح التشريعي" تنتهي من مراجعة تعديلات قانون الشركات
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إن لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، انتهت من مراجعة تعديلات قانون الشركات في ضوء ملاحظات الجهات المختصة بشأن القانون.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة تعد حاليا المذكرة الإيضاحية للقانون، استعدادًا لعرضه على اللجنة العامة.
وأوضح أن القانون يتضمن ٨٠ مادة، ويهدف للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد، من خلال عدة تعديلات أبرزها ما يتعلق بشركة الشخص الواحد.
وتابع الهنيدى، أن لجنة الإصلاح التشريعى تنتظر ردود كل من النيابة العامة ووزارة الداخلية، بشأن تعديلات قانون السجون حول آلية التفتيش على السجون من جانب المجلس القومى لحقوق الإنسان.
