تأجيل اجتماع «محلب» مع ممثلي جمعيات سوق المال بسبب زيارة «دمياط»

أرجأ المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعه مع كل من أشرف سالمان وزير الاستثمار والدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وعدد من ممثلي جمعيات سوق المال في مصر، والذي كان مقررًا عقده اليوم الإثنين، بسبب زيارة «محلب»لمحافظة دمياط، على أن يتم تحديد موعد آخر في أقرب وقت.

تجدر الإشارة إلى أنه كان من المقرر أن يناقش رئيس الوزراء مع ممثلي جمعيات سوق المال عدد من المقترحات التي تستهدف النهوض بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وكذلك البدائل التي قدمها ممثلي جمعيات سوق المال لـ«محلب» في اجتماعهم الثلاثاء الماضي، ووعد رئيس مجلس الوزراء بدراسة تلك المقترحات ومناقشتها مع المجموعة الوزارية الاقتصادية.

الجدير بالذكر أن ممثلي جمعيات سوق المال اقترحوا على «محلب» تأجيل «ضرائب البورصة» لمدة 3 سنوات على غرار الضرائب العقارية، أو ألغاءها نهائيا والعودة إلى ضريبة الدمغة على التعاملات بواقع واحد في الألف على كل عملية منفذة، وكذلك إلغاء الضرائب على الاندماجات والاستحواذات إلا إذا كان الغرض من إعادة التقييم والاستحواذ هو بيع الشركة المًستحوذ عليها فقط، بالإضافة إلى إعادة النظر في ضريبة التوزيعات واحتسابها بواقع 5 % على توزيعات أرباح الشركات المقيدة بالبورصة، و10 % للشركات غير المقيدة، لتحفيز تلك الشركات لقيد أسهمها بالبورصة.

تجدر الإشارة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر مطلع يوليو الماضي، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ويستهدف القانون توسيع القاعدة الضريبية للممولين لتحقيق العدالة الضريبية، من خلال رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على التوزيعات النقدية للشركات، فيما أصدر هاني قدري وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون.