السعودية تضع حدا أقصى للملكية مع فتح سوق الأسهم للأجانب

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية يوم الإثنين القواعد المنظمة لفتح سوق الأسهم الذي تبلغ قيمته 575 مليار دولار أمام الاستثمار المباشر من جانب المؤسسات الأجنبية الشهر المقبل تتضمن سقفا للملكية الأجنبية يبلغ عشرة في المائة من قيمة السوق.

ومن بين القواعد التنظيمية أيضا ألا تزيد ملكية أي مستثمر أجنبي منفرد عن خمسة في المائة من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة وألا تزيد ملكية المؤسسات الأجنبية مجتمعة عن 20 في المائة من أسهم أي شركة في السوق.

والبورصة السعودية هي أكبر سوق عربية للأسهم وواحدة من آخر البورصات الرئيسية التي تفتح أبوابها ولذلك تجذب تلك الإصلاحات اهتماما أجنبيا كبيرا.

ويقدر مديرو صناديق أن السوق السعودية قد تجذب استثمارات جديدة بنحو 50 مليار دولار أو أكثر في الأعوام المقبلة إذا تم إدراجها على مؤشرات الأسهم العالمية.

لكن هيئة السوق المالية أوضحت يوم الإثنين من خلال وضع سلسلة من القيود على عمليات المستثمرين الأجانب أنها لا ترغب في تدفق مفاجئ للأموال قد يزعزع استقرار السوق.

ويجب أن تبلغ قيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية المؤهلة 18.75 مليار ريـال (خمسة مليارات دولار) ويمكن للهيئة خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى 11.25 مليار ريـال أو ما يعادل ثلاثة مليارات دولار.

‭‭‭ ‬‬‬وبحسب القواعد يمكن للبنوك المركزية التقدم بطلب للتسجيل كمستثمر أجنبي مؤهل في حال انطبقت عليها الشروط المحددة في القواعد.‭‭‭‬‬‬‬

وسيتمكن الأجانب من التداول المباشر في سوق الأسهم السعودية اعتبارا من 15 يونيو.

ويتعين على المستثمرين الأجانب التقدم بطلب لشخص مرخص له من الهيئة بممارسة أعمال الأوراق المالية للتأكد من استيفائهم للمتطلبات ومن ثم يقدم إشعارا للهيئة بقراره حول الطلب.