المؤتمر السنوي لـ«حقوق بنها» يوصي بضروة الإنفاق على البحث العلمي

أوصي المشاركون في المؤتمر العلمي السنوي التاسع لكلية الحقوق بجامعة بنها والذي عقد تحت عنوان "الدراسات القانونية ومستقبل الوطن" بضرورة الاهتمام بجودة التعليم الجامعي " القانوني" بما يتواءم مع التطورات التكنولوجية واحتياجات سوق العمل، ومساهمة المجتمع المدنى في دعم الجهود الحكومية وتشجيع الأفكار الجديدة لتطوير التعليم، والاهتمام بالإنفاق العام والخاص لتطوير البحث العلمي، ووضع قانون عربي موحد بشأن الطاقة المتجددة، ينظم إنتاجها وتسويقها وتصديرها بمعرفة القطاع العام والخاص، ودعم الاستثمار في مشروعاتـها.

وطالب المشاركون بتعديل التشريعات المنظمة لقطاع السياحة بما يسهم في الجذب السياحي، وتنظيم عقود الاشتراك السياحى في الوقت، ووضع خطة إستراتيجية لتطوير التشريعات المنظمة للمشروعات القومية العملاقة بما يسهم في زيادة الاستثمارات فيها وتوطينها، وطرق تمويلها، وتنظيم الحوافز الضريبية بطريقة دورية لتعالج أوجه القصور التي تواجهها.

كما طالب المشاركون في المؤتمر بتعديل التشريعات بما يكفل حماية الرقعة الزراعية من التدهور أو التآكل تحقيقا للأمن الغذائي، وكذا تعديل التشريعات المنظمة لإدارة الموارد المائية بما يكفل الحفاظ عليها من التلوث أو النضوب، وتحلية مياه البحار وتنظيم إدارتـها، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات بما يتلاءم مع عقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتلافى أوجه القصور الحالية التي أثبتها الواقع العملي، وتعديل المادة رقم (18مكرر ب ) المضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية بالقرار بقانون رقم(16) لسنة 2015 والخاصة بالتصالح في الجرائم الماسة بالمال العام بحيث تقتصر على الجنح فقط دون الجنايات، نظرا لخطورة جنايات الاعتداء على المال العام، كما طالبوا بضرورة الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق.