اليوم.. «محلب» يجتمع بممثلي جمعيات سوق المال لبحث «ضرائب البورصة»

يعقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الإثنين، مع كل من أشرف سالمان وزير الاستثمار والدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وعدد من ممثلي جمعيات سوق المال في مصر، لاستكمال مناقشة عدد من المقترحات التي تستهدف النهوض بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع البدائل المطروحة لـ«ضرائب البورصة»، والتي قدمها ممثلو جمعيات سوق المال لـ«محلب» في اجتماعهم الثلاثاء الماضي، ووعد رئيس مجلس الوزراء بدراسة تلك المقترحات ومناقشتها مع المجموعة الوزارية الاقتصادية.

الجدير بالذكر أن ممثلي جمعيات سوق المال اقترحوا تأجيل «ضرائب البورصة» لمدة 3 سنوات على غرار الضرائب العقارية، لحين التوافق على شكل وطريقة احتساب وتحصيل تلك الضريبة، أو إلغائها نهائيًا، والعودة إلى ضريبة الدمغة على التعاملات بواقع واحد في الألف على كل عملية منفذة، والتي تضمن حصيلة كل عام بغض النظر عن تحقيق أرباح أو خسائر، وكذلك إلغاء الضرائب على الاندماجات والاستحواذات إلا إذا كان الغرض من إعادة التقييم والاستحواذ هو بيع الشركة المستحوذ عليها فقط، بالإضافة إلى إعادة النظر في ضريبة التوزيعات واحتسابها بواقع 5 % على توزيعات أرباح الشركات المقيدة بالبورصة، و10 % للشركات غير المقيدة، لتحفيز تلك الشركات لقيد أسهمها بالبورصة.

تجدر الإشارة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر مطلع يوليو الماضي، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ويستهدف القانون توسيع القاعدة الضريبية للممولين لتحقيق العدالة الضريبية، من خلال رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على التوزيعات النقدية للشركات، فيما أصدر هاني قدري وزير المالية، اللائحة التنفيذية للقانون.