اتحاد المقاولين العرب ينظم الملتقى العربي للإنشاءات.. ٢٤ مايو

طالب رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد بن محمد الحمادي بـ "ضرورة توحيد كل الجهود من أجل تحقيق اتحاد حقيقي بين العرب في أهم القطاعات الحيوية، أي قطاع المقاولات الذي يشكل قاطرة النمو للاقتصاديات القومية، وذلك بهدف إحداث تكامل في تنفيذ المشاريع العملاقة وتحديدا في مصر وبلدان الخليج".

وشدّد الحمادي "على أهمية تفعيل عقود "فيديك" في عدد من الدول العربية التي لا تعتمد هذا العقد، معتبرا أنه "يضمن الحقوق المالية بشكل متوازن لشركات المقاولات وللجهات الحكومية على السواء"، مضيفا: "عقود "فيديك" تكفل التعويض المناسب للشركات في حال ارتفاع أسعار مواد البناء أو ارتفاع أجور الأيدي العاملة، كما تعطي في المقابل حق الخفض في القيمة للجهات الحكومية في حال تراجع الأسعار"، داعيا أن "يكون التطبيق بأثر رجعي على جميع مشاريع الوزارات والجهات الحكومية في المملكة من دون استثناء أو تحديد مشاريع بعينها، لضمان عدم تعطلها". وأوضح أن استبدال العقود القديمة والقائمة للمشاريع الحالية بعقود "فيديك"، سينهي المشكلة المترتبة على نظام العقود القديمة التي تتسبب في تعثر الكثير من المشاريع".

أمام هذا الواقع، أشار رئيس اتحاد المقاولين العرب إلى قيام الاتحاد وبالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال بتنظيم "الملتقى العربي للإنشاءات والمشاريع" في 24 و25 مايو تحت شعار "مشاريع مصر الكبرى"، مشيرا إلى أن "الحدث يحظى برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب الذي أبدى كل اهتمام وحرص في هذا الإطار"، وأضاف: "يأتي انعقاد هذا الملتقى في وقت تشهد بلدان عربية عدّة لاسيما مصر ودول مجلس التعاون الخليجي فورة مشاريع تنموية في مختلف قطاعات البنى التحتية مثل النقل والكهرباء والمياه والنفط والغاز والإسكان والتعليم والصحة، من هنا تبرز الأهمية الكبرى لمثل هذا الملتقى حيث يشكل فرصة لعرض المشاريع على المشاركين من شركات إنشاءات ومن قادة مؤسسات مالية ومصرفية واستثمارية"، ومتابعا: "لا بدّ هنا من الإشارة إلى أن الملتقى يأتي أيضا بعد الحدث الهام الذي عقد بشرم الشيخ برعاية السيد رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري" تحت شعار "مصر المستقبل" والذي حقق نجاحًا باهرًا على المستويين السياسي والاقتصادي".

ولفت الحمادي إلى أنه "من المتوقع أن يشارك في هذا الملتقى عدد كبير من المسئولين الحكوميين من مصر وخارجها، وأصحاب القرار في الشركات الاستثمارية لاسيما تلك التي تعمل في قطاع المشاريع والإنشاءات الهندسية وغيرها، إضافة إلى مشاركة المؤسسات المصرفية والاستثمارية من القطاعين العام والخاص". وأضاف: "يعقد الملتقى على مدى يومين يتخلله خمس جلسات تتناول التحديات الاقتصادية في الدول العربية الرئيسية وأثرها المتوقع على الإنفاق على المشاريع العامة والخاصة، وكذلك المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها وتلك قيد الدراسة في بلدان الخليج ومصر ودول عربية أخرى ودور شركات الهندسة والمقاولات في مواكبتها. كما يتناول الملتقى أيضًا موضوع تمويل المشاريع الإنشائية في القطاعين العام والخاص ودور المصارف العربية وأساليب التمويل المختلفة، ويتضمن كذلك الموضوع الخاص بصناعة الإنشاءات وتطورها في العالم العربي ومجالات توسعها والاستثمار فيها، كما يتطرق إلى موضوع تقنيات وأساليب الإنشاء الحديثة وتطبيقها من قبل شركات الإنشاء العربية".