مساعد وزير التخطيط: تضخم العمالة أهم أسباب انتشار الفساد الإداري بالدولة

قال الدكتور طارق الحصري، مساعد وزير التخطيط: إن أهم أسباب انتشار الفساد في الجهاز الإداري بالدولة، هو تضخم العمالة وارتفاع تكلفتها، مؤكد أنه بلغ عدد الجهات والوحدات الإدارية بالدولة 2449 كيانا إداريا، بينما بلغ عدد العاملين 6.4 ملايين عامل فيما ارتفعت التكلفة إلى 2.7 مليار جنيه من إجمالي الموازنة العامة للدولة بنسبة 26%.

وأشار "الحصري"، فى تصريحات لـ "فيتو"، أنه من ضمن أسباب انتشار الفساد، غياب الشفافية والمساءلة في انتشار الفساد وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، منوها إلى أنه بلغ عدد التشريعات السارية 54585 تشريعا ساريا، منوها إلى أن قانون الخدمة المدنية ألغى 19 تشريعا في القوانين الموجودة.