«المصرية لحقوق الإنسان» تطالب بتعديل البنية التشريعية للصحافة

أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، أن هذه المهنة السامية ما زالت تواجه العديد من المعوقات سواء على الصعيد التشريعي أو على أرض الواقع، موضحة أنه ما زال هناك حالات وفاة للصحفيين أثناء أداء عملهم وما زال هناك صحفيون يتعرضون للحبس نتيجة أرائهم الصحفية ويتعرضون للمحاكمة.

وأشارت المنظمة إلى أن البيئة التشريعية لم تشهد تعديل في منظومة القوانين الناظمة لحرية العمل الصحفي، لافتة إلى القانون رقم 96 لسنة 1996 وقانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1936 وغيرها من القوانين مثل القانون رقم 121 لسنة 1975 الخاص بحظر استعمال أو نشر الوثائق الرسمية، والقانون رقم 35 لسنة 1960 بشأن الإحصاء والتعداد،والقانون رقم 313 لسنة 1956 المعدل بالقانون 14 لسنة 1967 بحظر نشر أي أخبار عن القوات المسلحة.

وفى هذا السياق، طالبت المنظمة بضرورة ضمان واحترام حرية الصحافة من خلال تعديل البنية التشريعية المنظمة للعمل الصحفي في مصر، على أن يصاحب ذلك في الوقت نفسه وضع إطار وميثاق شرف لحقوق وواجبات الصحفيين أثناء عملهم حتى لا يكون الصحفيين عرضة للانتهاك والتضييق.