الأحكام القضائية عنوان الحقيقة

الأحكام القضائية عنوان الحقيقة.. مبدأ قانونى مستقر في كل البلاد..وهذا المبدأ يستند في الواقع إلى مجموعة قواعد مستقرة.
أولى هذه القواعد أن القاضى الطبيعى الذي يحاكم أمامه المتهمون مؤهل تأهيلا قانونيا يسمح له بإعمال صحيح القانون وفق قواعد التقاضى التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية، والتي تكفل كل الضمانات للمتهم. ليس ذلك فقط بل إنه في النظم القضائية المعاصرة عادة ما تكون هناك درجات في التقاضى، بمعنى أن أحكام المحاكم الابتدائية يمكن أن يتم الاعتراض عليها شكلا أو مضمونا أمام المحاكم الاستئنافية.

كما أن محاكم الجنايات يمكن الطعن في أحكامها أمام محكمة النقض، والتي لها أن تؤيد الحكم أو تنقضه، وتأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

ومن ناحية أخرى، يستند مبدأ "أن الأحكام القضائية هي عنوان الحقيقة" إلى مبدأ فلسفى راسخ مؤداه أن الحقيقة نسبية وليست مطلقة. وبالتالى لا يستطيع متهم صدر عليه حكم جنائى أن يزعم بأن الحكم يجافى الحقيقة، لأن الحقيقة تتكون في ضمير القاضى الجنائى نتيجة اقتناعه العميق بأن المتهم قد ارتكب الجريمة.

ولذلك يعرف القانونيون جيدا المبدأ الذي يقول إن القاضى الجنائى لا بد أن يقتنع بارتكاب المتهم لجريمته أو ببراءته، ولذلك هناك مبدأ أساسى في القانون الجنائى وهو مبدأ شفوية المرافعة في القضايا الجنائية، بمعنى أن المحامى عليه أن يترافع وهو ينظر في عين القاضى، لكى يؤثر في وجدانه، وليس من خلال القراءة من مرافعة مكتوبة.

الخلاصة أن هناك تقاليد قانونية وقضائية وثيقة أدت إلى صياغة مبدأ أن "الحكم هو عنوان الحقيقة"، ولذلك لا يبدو مناسبا التعليق على الأحكام على لسان أهل الضحايا في جريمة ما أن الحكم بالأشغال الشاقة مثلا لم يشف غليلهم وأنهم كانوا يتمنون أن يكون بالإعدام! هذه تعليقات في الواقع غير مقبولة، وهى ضد المبادئ الراسخة في القانون.

ويعرف القانونيون أنه لا يجوز التعليق على أحكام المحاكم في الصحف أو وسائل الإعلام. لأن العرف قد استقر في المجتمعات المعاصرة على أن يكون التعليق على الأحكام بأقلام أساتذة القانون أو المتخصصين فيه وذلك في المجلات القانونية المتخصصة مثل مجلة "دالوز" في فرنسا أو مجلة "المحاماة" في مصر.
لا بد أن نطلع على هذه القواعد قبل أن تنجرف وسائل الإعلام في التعليق المعيب على الأحكام!