الحكومة الفلسطينية تتهم حماس بعرقلة عملها في غزة

استنكرت الحكومة الفلسطينية ما اعتبرته “منع” حركة حماس للوزراء من أداء مهامهم بعد وصول وفد الحكومة إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي، فيما وصفت “حماس” اتهامات الحكومة الفلسطينية "بالكذب والخداع وقلب الحقائق”.

وقال مجلس الوزراء الفلسطيني، في بيان أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، في رام الله، برئاسة رامي الحمد الله رئيس الوزراء، إن “منع حركة حماس للوزراء من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالموظفين، ومنعهم من اللقاء بالموظفين والمواطنين، يعرقل عمل الحكومة، ويعيق عملية توحيد المؤسسات الفلسطينية في إطار الشرعية، ويضع العقبات أمام إنهاء الانقسام”.

وأضاف بيان حكومة الحمد الله، أن “الحكومة توجهت إلى قطاع غزة للإشراف على تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بحصر الموظفين المعينين ما قبل 14 يونيو 2007 (تاريخ سيطرة حماس على غزة)، والخروج بنتائج إحصائية دقيقة حول عدد الموظفين الذين من الممكن دعوتهم للعودة إلى عملهم فورا، وعدد الشواغر التي نتجت عن حالات التقاعد، والوفاة، وفقدان الوظيفة بسبب السفر أو ترك الخدمة، وذلك كمرحلة أولى لحل المشاكل المدنية والإدارية التي نتجت عن الانقسام، وقيام الحكومة بواجباتها”.

وتابع: “إلا أنه لم يتم تمكين الحكومة من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، الأمر الذي دفع الحكومة إلى مغادرة القطاع والعودة إلى الضفة تعبيرًا عن رفضها لأسلوب حركة حماس بالتعامل مع وفد الحكومة، واحترامًا لشعبنا الذي تمثله الحكومة باعتبارها حكومة وفاق وطني تمثل الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه”.

ورفض مجلس الوزراء الفلسطيني ما أسماه “الادعاءات بأن حكومة الوفاق الوطني تتبع سياسة التفرد واجتزاء التفاهمات وفرض الأمر الواقع”، معتبرا أن “الضمان الوحيد لحل القضايا الناجمة عن الانقسام هو تعزيز وتمكين عمل حكومة الوفاق الوطني وليس العكس”.

وشدد المجلس على تمسك حكومة الوفاق الوطني بالوحدة الوطنية كركيزة أساسية في نضال الشعب الفلسطيني، محذرًا من “المخطط الذي يهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أجزاء الدولة الفلسطينية”.