"العدل" تناقش مشاكل الحبس الاحتياطي والسلطة المختصة بإصداره
قال المستشار الدكتور فتحي المصري، مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية، إن المركز قام بتنظيم حلقات نقاشية عن الحبس الاحتياطي والسلطة المختصة بإصداره والمشاكل العملية التي تثار في هذا الشأن منذ بداية الأسبوع الجاري.
وأضاف في بيان له اليوم الثلاثاء، أن أعضاء المركز القومى للدراسات القضائية قد انتقل إلى صعيد مصر في مدينة الآثار والثقافة العربية التي تمتد إلى ما قبل التاريخ، وعقد حلقة نقاشية بحضور 100 من أعضاء النيابة العامة من وكلاء النيابة العامة ورؤسائها والمحامين العامين.
وأضاف أنه شارك في إدارة الحلقات النقاشية بجانب المستشار الدكتور سرى صيام، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق والنواب العامين المساعدين والمحامى العام الأول لنيابة استئناف قنا والمحامي العام بالأقصر.
وأوضح أن الحلقات النقاشية تناولت موضوع الحبس الاحتياطي والسلطة المختصة بإصداره واستئنافه سواء كان الأمر صادرًا عن النيابة العامة أو نيابة الجنح المستأنفة أو من محكمة الجنايات أو محكمة النقض والمشاكل العملية التي تثار في هذا الشأن والحلقة الثانية كانت عن السُبل المُثلى لإدارة النيابة فنيًا وعمليًا وتحقيق العدالة الناجزة.
