تجديد حبس محامٍ مفصولٍ لاتهامه بالنصب على المواطنين في الأزبكية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأزبكية، تجديد حبس محامٍ مفصولٍ 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالنصب والتزوير.

كانت معلومات قد وردت للعميد أيمن لقية، مدير إدارة الأموال العامة بالقاهرة تفيد بقيام خالد عاشور بتزوير أحكام قضائية منسوب صدروها للعديد من المحاكم، وتزوير رخص خاصة بحمل السلاح منسوب صدروها لوزارة الداخلية بأسماء المبلغين وأشخاص أخرى.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأن المتحرى عنه خالد عاشور، حاصل على ليسانس حقوق، كما أنه يزاول مهنة المحاماة بالرغم من عدم سداده الاشتراكات السنوية المقررة منذ عام 2004 طبقًا لنص المادة 169، 170 من قانون المحاماة رقم 18 لسنة 1983، وهو بذلك في حكم المفصول منذ 11 عامًا.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، انتقلت قوة أمنية برئاسة العميد أيمن لقية، والنقيب أحمد القاضي والقوة المرافقة، من ضبط المتهم، داخل دار القضاء العالي أثناء نصبه على المواطنين.

وضُبط بحوزته 9 أختام كربونية لشعار الجمهورية، وشهادة منسوب صدورها للمكتب الفنى للنائب العام، وزارة العدل، شهادة منسوب صدورها لنيابة القناطر الخيرية، شهادة منسوب صدورها لقاضي الأمور المستعجلة، وكشف مرسل من نيابة الأموال العامة إلى بنك مصر باسم نيابة جنوب بنها، توكيل "مكربن" باسم وزارة العدل، عقد هبة بدون بيانات الأطراف، بطاقة رقم قومي لـ"عزوز.ع" مزورة، 6 شهادات رسمية منزوع منها خاتم شعار الجمهورية، لاستغلال تلك الأختام.

وأضافت التحريات أن المتهم يستولي على أموال الضحايا، ويعطي لهم أحكامًا وقرارات نيابة مزورة وغير موجودة في السجلات، فضلاً عن تزوير رخص سلاح لمواطنين، حيث جمع ما يقرب من مليون جنيه من ضحاياه.

وبمناقشة المتهم اعترف بقيامه باصطناع وتزوير تلك الأختام والمستندات، وعرضها لراغبي الشراء مقابل مبالغ مالية كبيرة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتمت إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.