"خبراء" العدل يلجئون إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم المادية

يعتزم خبراء وزارة العدل رفع دعوى قضائية بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم بقانون هيئة الخبرة القضائية تنفيذًا للمادة 199 من الدستور.

بجانب رفع دعوى قضائية أخرى باسم المهندس محمد ضاهر حسين، رئيس نادي خبراء العدل بصفته ممثلًا عن خبراء العدل مصر ضد وزارة العدل للمطالبة بمساواة خبراء وزارة العدل بخبراء المحاكم الاقتصادية في صرف الأمانة في دعاوى المحاكم الاقتصادية التي يباشرونها، بالإضافة إلى إقامة دعاوى شخصية تطالب بصرف مقابل شهور العمل الصيفي، ودعوى أخرى للمساواة بين خبراء وزارة العدل وخبراء الطب الشرعي فيما يصرف لهم من "مقابل أمانات" وفقًا لقراري وزير العدل رقمي 2895 لسنة 2000، و907 لسنة 2014، والذي بموجبهم تم إنشاء صندوق يوضع فيه نسبة من الأمانات وصرفها في صور مكافآت "مقابل أمانات" للأطباء الشرعيين.

هذا بجانب دعوى أخرى لفتح الحد الأقصى للجهود أسوة بالقرار الصادر للعاملين بالديوان العام ومصلحتي الطخبراء والطب الشرعي، ودعوى أخرى لصرف الميزة النقدية للخبراء المحالين على المعاش من صندوق (9%) على أساس الأجر الأخير عند الخروج إلى المعاش، ومن المقرر بتوكيل المحامي سمير صبري لمباشرة تلك القضايا. 

وقال خبراء وزارة العدل إنهم يمرون بحالة من التخبط والتشتت للحصول على حقوقهم المشروعة، وأنهم انتهوا إلى اللجوء للقضاء للحصول على حقوقهم وأهمها ما كفله الدستور في مادته 199، ولم تطبق حتى الآن رغم العمل بالدستور في كثير من مواده.