رئيس التحرير
عصام كامل

القضاء الإداري يحظر الإفتاء لغير المختصين.. داعية سلفي: القرار صعب تنفيذه.. نبيل نعيم: تأخر كثيرًا والسلفيون لن يلتزموا به.. وجهادي منشق: على الدعوة السلفية اتخاذ الأزهر مرجعية.. ومطالب بحل النور


قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، في قضية تجديد الخطاب الدينى في العالم العربى والإسلامى، بحظر الإفتاء على الجهلاء وغير المتخصصين.


تأييد قرار الأوقاف
وأيدت المحكمة في حكمها، قرار وزير الأوقاف السلبى بالامتناع عن تجديد تصريح الخطابة الممنوح لأحد المنتمين إلى التيارات الدينية المتشددة بمحافظة البحيرة، استنادا إلى السلطة التقديرية المعقودة لوزير الأوقاف المحددة لأساليب تجديد الخطاب الدينى.

وقصرت المحكمة تجديد الخطاب الدينى على الفروع فحسب، دون ثوابت الدين، وفجرت المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل بأن المشرع الوضعى لم يضع تعريفا للمجتهد بما مؤداه أن هناك فراغا تشريعيا وليس شرعيا في هذا الشأن ودعت المشرع إلى إيجاد تنظيم تشريعى عاجل لعملية الإفتاء في المجتمع المصرى لتلافى الآثار السيئة وإحداث البلبلة في نفوس العامة، وهو الحكم الذي لقي ترحابا من بعض المحسوبين على التيار الدينى وسط تخوفات بعدم القدرة على تنفيذه.

السلفيون لن يلتزموا
وأكد الشيخ نبيل نعيم مؤسس جماعة الجهاد في مصر، أن قرار محكمة القضاء الإداري بحظر نشر فتاوى غير المتخصصين في أمور الدين حكم كان متوقعا منذ فترة طويلة خاصة بعد انتشار الفتاوى التي تثير اللغط في الشارع المصرى من جانب العديد من غير المتخصصين وخاصة من المنتمين للتيار السلفى الذين يعتقدون أنهم أهل العلم.

وأكد "نعيم" في تصريحات خاصة، أن التيار السلفي لن يلتزم بهذا القرار، مشيرا إلى أن تطبيقه يحتاج إلى فترة، خاصة أن العادات والتقاليد لا تنتهيان بقرار محكمة وإنما بكشف خطورة أخذ الفتاوى من غير المؤهلين لها، لأن هذا يعد تخريبا للشريعة وبالتالى لا بد من وقف إسهال الفتاوى التي تخرج كل يوم.

يصعب تنفيذه
وأكد الشيخ محمد الأباصيرى الداعية السلفي، أن قرار محكمة القضاء الإداري بحظر نشر إفتاء غير المتخصصين في أمور الدين هو قرار جيد ومطلوب؛ لأنه الأصل في الشريعة لا يفتي في الدين إلا المؤهل للفتوى وإلا تحول الأمر إلى فوضى، وبالتالى القرار جيد ولكنه صعب التنفيذ إن لم يكن مستحيلًا.

وقال "الأباصيرى" في تصريح لـ"فيتو": "مطلوب إظهار جهل مَن يفتون من خلال رصد هذه الفتاوى من غير المتخصصين حتى يعرف الناس حقيقتهم وينصرفوا عنهم، فضلا عن أن السلفيين لن يلتزموا بالقرار أو بأي قوانين، وسيمارسون دور الإفتاء بالمساجد من أجل تطويع الناس للاتجاه السياسي الذي يريدونه".

اتخاذ الأزهر مرجعية
بينما قال أمل عبد الوهاب القيادي المنشق عن جماعة الجهاد، مؤسس التحالف الثورى للرقابة الشعبية، إنه يجب على الدعوة السلفية أن تتخذ من الأزهر مرجعية دينية.

وأضاف أن قرار محكمة القضاء الإداري بحظر نشر إفتاء غير المتخصصين في أمور الدين، تاريخى، وقال عبد الوهاب في تصريح خاص لـ"فيتو": "علم الشريعة له أصول وقواعد لا يعرفها إلا المتخصصون، ولذلك يمثل الحكم ضربة قاصمة لكل جماعات الإسلام السياسي الذين يتحدثون في الفتاوى دون تخصص".

حل حزب النور
وأكد ياسر فراويلة المنشق عن الجماعة الإسلامية، أن قرار القضاء الإداري بمنع غير المتخصصين من إصدار الفتاوى صائب، مطالبًا الدولة بعدة أمور لتنفيذه بحيث يكون فعالًا بحق.

وأضاف في تصريحاته الخاصة لـ"فيتو": طلباتي هي حل حزب النور السلفي بصفته حزبا إسلاميا مثله مثل حزب الحرية والعدالة المنحل، وحظر نشاط الدعوة السلفية، كما تم حظر نشاط جماعة الإخوان كون هذا الكيان هو الذي يمثل الفتاوى والرؤى غير المنضبطة للإسلام والمسلمين.
الجريدة الرسمية