رئيس التحرير
عصام كامل

7 مليارات دولار استثمارات كندية جديدة في مصر


أعلن تروي لولاشنيك السفير الكندي بالقاهرة عن طفرة كبيرة ستشهدها العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة بعد توقيع عدة شركات كندية لاتفاقات استثمارية مع مصر بقيمة 7 مليارات دولار خلال مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد المصري، وأشاد لولشنيك بمجهودات الغرفة برئاسة الدكتور فايز عزالدين في زيادة التبادل التجاري بين البلدين والوصول إلى حجم استثمارات كندية متوقعة في مصر ليصل إلى 7 مليارات دولار.


جاء ذلك خلال زيارة سيادة السفير لمقر الغرفة التجارية الكندية برئاسة دكتور فايز عز الدين رئيس الغرفة، وبحضور بعض أعضاء الغرفة، وأضاف لولاشنيك: أن هناك العديد من المجالات التي يتطلع الجانب الكندي للمشاركة فيها في مصر، من ضمنها قطاعات التعليم والتعدين والسياحة والتدريب، مشيرًا إلى أن الاستقرار الكبير الذي يشهده الوضع الأمني بمصر خلال الأشهر الماضية سيكون له أثر كبير على جذب المزيد من الاستثمارات الدولية للسوق المصرية.

وحول أهم التعديلات التشريعية التي نفذتها مصر صرح لولاشنيك بأن قانون الاستثمار الجديد سيكون له أثرً كبير على تنمية العلاقات الاستثمارية في مختلف القطاعات، كما رسخ تفاؤلا لدى الجانب الكندي عن استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر وقلص نسبة المخاطر إلى أدنى مستوياتها لدى المستثمر الكندي، وهو ما كان العقبة الرئيسية أمام جذب أي استثمارات خارجية مباشرة، كما أشاد السفير الكندي بحزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية معربًا عن التزام بلاده بدعم مصر في خططها نحو الإصلاح، مشيرًا في هذا الصدد إلى توقيع كندا حزمة مساعدات لمصر بقيمة 60 مليون دولار للمساهمة في مجالات التعليم والتدريب.

ومن جانبه صرح الدكتور فايز عز الدين رئيس الغرفة التجارية الكندية في مصر بأن حجم التجارة البينية مع كندا وصل إلى نحو 1.1 مليار دولار، وتعمل الغرفة التجارية الكندية في مصر بالتعاون مع الغرفة التجارية الكندية في كندا وجهاز التمثيل التجارى المصري في كندا لاقامة مؤتمر الشهر القادم في كندا لعرض وتوضيح فرص الاستثمار في مصر على مجتمع الأعمال الكندي والعمل على زيادة تبادل البعثات التجارية لعرض الفرص الاستثمارية على الجانبين، بما سيضاعف من حجم التجارة بين البلدين خلال مدة وجيزة، كما أوضح عز الدين بأن الغرفة التجارية الكندية تقوم بتقديم منحة 50 % في مجال التدريب لتدعيم العمالة المصرية في المجالين الفني والمهني، وحصوله على شهادة عالمية موثقة تؤهله للعمل في أي مكان.
الجريدة الرسمية