"الأوقاف" تشيد بحكم القضاء الإداري بحظر الإفتاء لغير المتخصصين

أشادت، اليوم الإثنين، وزارة الأوقاف، بحكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، في قضية تجديد الخطاب الدينى في العالم العربى والإسلامى، بحظر الإفتاء على الجهلاء وغير المتخصصين.

وأيدت المحكمة في حكمها، قرار وزير الأوقاف السلبى بالامتناع عن تجديد تصريح الخطابة الممنوح لأحد المنتمين إلى التيارات الدينية المتشددة بمحافظة البحيرة استنادا إلى السلطة التقديرية المعقودة لوزير الأوقاف المحددة لأساليب تجديد الخطاب الدينى.

وأكدت الأوقاف في بيان لها، اليوم الإثنين، على اختصاصها بالنشاط الدعوى الدينى في مصر والعالم العربى والإسلامى، لبيان صحيح الدين، وحظرت المحكمة على غير المتخصصين والجهلاء والمغرضين إفتاء الناس في أمور الدين لما فيه من إساءة للإسلام الصحيح.

وقصرت المحكمة تجديد الخطاب الدينى على الفروع فحسب دون ثوابت الدين وفجرت المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل بأن المشرع الوضعى لم يضع تعريفا للمجتهد بما مؤداه أن هناك فراغا تشريعيا وليس شرعيا في هذا الشأن ودعت المشرع إلى إيجاد تنظيم تشريعى عاجل لعملية الإفتاء في المجتمع المصرى لتلافى الآثار السيئة وإحداث البلبلة في نفوس العامة.

وأناطت المحكمة بعلماء الأوقاف والأزهر الشريف، تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من آثار التعصب الدينى الناجم عنه الانحراف في الفكر المذهبى والسياسي وأن الإسلام لم يعرف ما يسمى بالفريضة الغائبة في تكفير المسلم وقتل البشر باسم الدين.

وأشارت المحكمة إلى أنه في المسائل الخلافية التي تتعدد فيها آراء العلماء، لا يجوز أن ينفرد فيها فقيه واحد وأن السبيل الوحيد هو الاجتهاد الجماعى لترجيح الآراء، وانتهت المحكمة إلى تحديد 9 ركائز أساسية يجب على علماء الأوقاف والأزهر الشريف علاجها تدور حولها أساليب وآليات تجديد الخطاب الدينى وأن دوريهما يتكاملان ولا يتنافران.