«التعليم العالي» تطالب جامعة الزقازيق بفصل «مرسي»
طالبت وزارة التعليم العالى جامعة الزقازيق باتخاذ الإجراءات القانونية نحو فصل الرئيس المعزول محمد مرسي من هيئة التدريس بالجامعة.
وحصلت "فيتو" على صورة من الخطاب الموجه من وزارة التعليم العالي لجامعة الزقازيق، المتعلق بـ"الموقف القانونى" لـ" المعزول" وإقرار فصله.
وجاء نص الخطاب: "نحيطكم علما بأن البند الأول من الرد هو بالنسبة لعدم صدور قرار بإقالة محمد مرسي العياط فإنه في ضوء نص المادة ٨٦ مكرر من قانون ٤٩ بشأن تنظيم الجامعات فإن المذكور لم يعد يشغل الوظيفة منذ حبسه بعد ترك منصبه العام".
وتابع الخطاب المرسل من وزير التعليم العالى إلى رئيس جامعة الزقازيق " يلزم أعمال حكم المادة رقم ٨٦ مكرر المشار إليها خاصة الآثار المترتبة على الإخلال بحكمها طالما أنه لم يقدم إقرارا باستلامه العمل فإنه يعد منقطعا عن العمل دون إذن اعتبارا من هذا التاريخ ومن ثم فإنه يلزم إعمال أثر المادة.
وأشار الخطاب إلى أنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ بقانون الخدمة المدينة الذي نص في مادته الثالثة على أن " يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل والى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليا فيما لا يتعارض وأحكام قانون".
ونصت المادة ٦٦ من اللائحة التنفيذية لقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بنظام العاملين المدنين بالدولة على أنه يعتبر العامل مقدما استقالته بسبب انقطاعه عن العمل بغير إذن لمدة ١٥ يوما متتالية أو أكثر من ثلاثين يوما وإلا انتهت خدمته.
وأنهت "التعليم العالي" خطابها لجامعة الزقازيق بالإشارة إلى أنه " باعتبار أنه ليس مرخصا له من قبل الجامعة لا بإعارة ولا إجازة مرافقة زوج ولا مهمة علمية ومن ثم فإنه يوجب إعمال القواعد العامة فضلا عن إعادة إسناد الإشراف على الرسائل العلمية التي كان يشرف عليها إلى أي من الأساتذة المتخصصين غيره".
ومن المفترض أن يناقش مجلس الجامعة في اجتماعه المقبل اتخاذ قرار فصل الرئيس المعزول خاصة بعد صدور حكم المحكمة بحبسه 20 عاما في القضية المعروفة إعلاميا بالاتحادية وذلك وفقا للقانون.
كان الدكتور سمير صبرى المحامى رفع الدعوى رقم "٧٦٩٢" لسنة ٦٩ق ضد رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى لعدم إصدار قرار بإقالة كل من الدكتور محمد مرسي الرئيس المعزول والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى المنحل من عضوية هيئة التدريس.
