نقيب الصيادلة الجديد: لا يوجد دواء مغشوش في الصيدليات .. ورفع الأسعار خط أحمر

*دائما يتردد أن سلاسل الصيدليات تساعد في بيع الأدوية المغشوشة والمهربة ؟
لا يوجد أي صيدلية تبيع دواء مغشوشا والمكان الوحيد له هو الأرصفة بالشوارع لأنه لا توجد صيدلية سوف تخاطر بسمعتها لتبيع دواء مغشوشا لأنه في حال تناول مريض عقارا مغشوشا يتسبب له في ضرر أو وفاة سيتم إغلاق الصيدلية ولا يوجد صيدلى يخاطر بسمعته وسمعة الصيدلية .

*ما الفرق بين الدواء المغشوش والدواء المهرب؟
الأدوية المهربة هي أدوية سليمة وفعالة وآمنة وتابعة لشركات أجنبية وتدخل الدولة مهربة لأنها لم تحصل على ترخيص أو تسجيل من وزارة الصحة بينما الأدوية المغشوشة غير آمنة ويتم تصنيعها في مصانع "بير السلم".

*وما الحل للحد من الأدوية المهربة ؟
الحل الوحيد هو تشديد الرقابة على منافذ الدخول لمصر وتكثيف حملات الرقابة من وزارة الصحة لضبط تلك الأدوية، كما يوجد نوع آخر من الأدوية وهى مجهولة المصدر تباع داخل العيادات الخاصة للأطباء ولا تحمل اسم شركة منتجة أو تاريخ صلاحية ولا بد من محاربة بيع تلك الأدوية في العيادات.

*ولماذا لا يتم التنسيق مع نقابة الأطباء في مسألة بيع الأطباء الأدوية في عيادتهم ؟
المجلس ما زال يبدأ في عمله وسيتم التنسيق مع نقابة الأطباء في هذا الشأن وبالفعل تم تكليف نقابة صيادلة القاهرة لحصر العيادات التي تبيع الأدوية وسيتم رفع الأمر إلى إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة لتشكيل لجان تفتيش عليهم لأن العيادات ليس من حقها بيع الدواء .

*وما نسبة بيع الدواء المغشوش بالسوق ؟
النسب العالمية تشير إلى أن نسبة الدواء المغشوش 10% من إجمالي المتداول في السوق ولكن نسب الأدوية المهربة غير معلومة ولا يمكن تحديد نسبتها وإجمالي تجارتهم تقارب الـ10 مليارات جنيه سنويا .

*وما السبب في انتشار الأدوية المغشوشة ؟
السبب هو بيع الماكينات من المصانع خردة ويستغلها آخرون لتصنيع الأدوية خاصة ماكينات كبس الأقراص، والقانون كان يلزم الشركات بإعدام الماكينات الهالكة والتخلص منها وكل ماكينة من المفترض أن لها رقما سريا، أما الآن فلا يحدث ذلك ويتم بيع الماكينات خردة وهى من ضمن أسباب بيع الدواء المغشوش وتسهيل إنتاجه

*وماذا عن فعالية الدواء المصري ؟
الدواء المصري آمن وسليم 100% ويخضع للرقابة والتفتيش من قبل وزارة الصحة. 

*وما أبرز تحديات صناعة الدواء في مصر ؟
انخفاض التصنيف الائتمانى والتسعيرة الجبرية للدواء وخسارة شركات قطاع الأعمال التي تنتج دواء رخيص الثمن يؤدى إلى خسارتها بالإضافة إلى عدم وجود مصانع لإنتاج المواد الخام في مصر وهى تحتاج إلى معامل كبرى وإمكانيات ضخمة لإنتاج المادة الخام من الدواء ونطالب رئاسة الجمهورية ومؤسسات الدولة بسرعة إنشاء مصنع للمواد الخام ومصانع لإنتاج ألبان الأطفال لأن معظم الألبان يتم استيرادها من الخارج فضلا عن الاهتمام بشركات فاكسيرا لسد احتياجاتنا من الأمصال واللقاحات، وإحدى شركات قطاع الأعمال الإحدى عشرة دون أن أذكر اسمها في طريقها للإفلاس.

*هل معنى ذلك أن النقابة تطالب برفع أسعار الدواء ؟
إطلاقا، نحن لسنا مع رفع سعر الدواء على المواطن الفقير فلا يجب المساس بأدوية الفقراء ولكن زيادة سعر الأدوية التي تنتجها شركات الدواء الحكومية زيادة طفيفة مثلا لو دواء يباع بجنيهين ونصف الجنيه فلا يوجد مانع من زيادة سعره لثلاثة ونصف وهكذا بدلا من نقص الدواء واختفائه من السوق لعدم قدرة المصنع على الإنتاج ويضطر المريض لشراء البديل المستورد له بأضعاف الثمن فرفع أسعار ادوية الفقراء خط أحمر بالنسبة لنا. 

*شهدت الفترة الأخيرة من تاريخ النقابة في عهد المجلس السابق عداء مع الجهات الحكومية ورابطة الموزعين وغرفة صناعة الدواء ؟
نحن بدأنا عصرا جديدا ولن يوجد عداء مع أي جهة مرة أخرى وسيتم التواصل مع وزارة الصحة وكذلك غرفة صناعة الدواء ورابطة الموزعين وسيتم تذليل الصعاب أمام الصيادلة والتنسيق مع شركات الدواء والسياسة الجديدة لنا هي عدم التصادم مع أي كيان في الدولة وسنسعى للنهوض بصناعة الدواء، وقد شاركت في اجتماع مع اللجنة الاستشارية العليا للدواء بوزارة الصحة لبحث تطوير صناعة الدواء وخلال فترة وجيزة ستوجد رؤية جديدة للهيئة العليا للدواء وتجرى الآن مشاورات جادة مع الجهات المعنية للبدء في إنشائها .

*مسألة إنشاء الهيئة العليا للدواء مطروحة منذ سنوات ولا يتم حلها ؟
الجدل في الفترة الماضية كان بشأن إنشاء هيئة غذاء أو هيئة دواء أو كلتيهما معا على غرار هيئة الدواء والغذاء الأمريكية لكن تم حسم الأمر حيث سيتم إنشاء كل منهما بمفردها وبعد عدة سنوات سيتم ضمهما وضم كل الجهات الخاصة بصناعة الدواء في هيئة واحدة بدلا من أن تكون إدارة الصيدلة تابعة لوزارة الصحة والمصانع والشركات تتبع وزارة الاستثمار وسيتم توحيد كل ذلك.

*ما موقف المجلس الجديد من الصيدلى سعيد حساسين وتردد في الفترة الأخيرة وجود رغبة من النقابة في شطب اسمه من سجلات النقابة نتيجة بيعه الأعشاب على أنها أدوية ؟
سعيد حساسين صيدلى زميل تخلى عن مهنة الصيدلة ووجد نفسه في مجال الأعشاب الطبية وليس له علاقة بمهنة الصيدلة ولماذا يشطب من سجلات النقابة، فما الجريمة التي ارتكبها حتى يشطب؟! هو صيدلى ولا يمارس مهنة الصيدلة ويمتلك محال عطارة طبية.

*ماذا عن ملف ضم الصيادلة أصحاب الصيدليات إلى هيئة التأمين الصحى ؟
أملى هو خضوع أصحاب الصيدليات إلى هيئة التأمين الصحى والعلاج به وسوف نبحث عن آلية لذلك مع هيئة التأمين الصحى ومن ضمن اهتماماتنا الفترة الحالية، والنقابة على استعداد لدفع مبالغ مالية بعد موافقة الجمعية اللعمومية مقابل التأمين على أصحاب الصيدليات فهم مؤمن عليهم كأصحاب منشآت فلماذا لا يتم التأمين الصحى عليهم؟ 

*نظام تسجيل الأصناف الدوائية بوزارة الصحة الحالى والذي يؤدى إلى وجود سماسرة بيع ملفات الدواء ما رأيك فيه ؟
في الاجتماع الأخير مع اللجنة الاستشارية للدواء بوزارة الصحة بحثت تطبيق نظام جديد لتسجيل الأدوية وهو تطبيق إدارة الملف الشامل لخفض عدد الأدوية التي يتم تسجيلها حيث يوجد 16 ألف صنف دوائي تحت التسجيل بوزارة الصحة، بالإضافة إلى وجود 14 ألف صنف مسجلة بالفعل وليست كلها موجودة في السوق لأن هناك أصنافا تم تسجيلها ولا ولم تتمكن الشركات من إنتاجها وبالتالى يلغي الترخيص بعد سنة من التسجيل في حال عدم الإنتاج وعدد الأصناف الدوائية المتداولة بالسوق يقرب من 4 آلاف صنف كما أن تطبيق برنامج الملف الشامل يقضي على سماسرة بوكسات الدواء.

*وماذا عن الخلافات التي كانت توجد في ظل المجلس القديم ؟
النقابة قديما كانت تهتم بالخلافات الداخلية لكن حاليا متماسكة وجميع الأعضاء متوافقون وتسود بينهم المحبة والأخوة والإيثار وسيتم التحرك للحصول على مكاسب الصيادلة، ونسعى حاليا لتعميم فكرة الصيدلية الذكية بكل الصيدليات وربطها بمراكز معلومات دوائية حيث لا ينحصر دور الصيدلى على صرف الدواء فقط بل التعرف على ما إذا كانت توجد تفاعلات دوائية أم لا مع أي صنف دوائي آخر ومدى ملاءمة العلاج للمريض. 

*ما رأيك في وقف وزارة الصحة ترخيص شركات التول لمدة عام بالإضافة إلى ما يتردد حول أن كثرة شركات التول أدت لزيادة الأصناف الدوائية بالصيدليات وبالتالى زيادة المرتجعات من الأدوية ؟
قرار وقف ترخيص شركات التول ليس المرة الأولى بل تم وقف ترخيصها عدة مرات من قبل وذلك لضبط السوق وتقنين وضعها وإذا لم يوجد لشركات التول ضوابط سوف تؤثر على السوق المصرية خاصة في مرتجعات الأدوية لأن شركات التول ليس لديها مصانع وتصنع لدى الغير وبالتالى لا يوجد مصنع يعيد له الصيادلة الأدوية منتهية الصلاحية في المرتجعات. 
وسوف يتم عقد اجتماع مع غرف صناعة الدواء ونقابات التول لبحث تلك الأزمة منها مثلا عدم دفع المال كاملا للشركة الموزعة وترك جزء من المبلغ بحيث في حال وجود أدوية مرتجعة يتم خصمها من الأموال المتبقية لدى الصيدلى وشركات التول لها فوائد منها تصنيع الأدوية المثيلة للأدوية المستوردة مرتفعة الثمن وتوفرها بأسعار منخفضة في متناول المريض.

*وماذا عن قرار رابطة الموزعين بخفض مدة الائتمان ورفع نسبة الخصم النقدى على الصيدليات وقرار النقابة بمقاطعة أكبر شركات توزيع الدواء وهى المتحدة ؟
قرار مقاطعة الشركة المتحدة قرار جمعية عمومية ومر 3 شهور عليه ولم يأت بنتيجة لأن الصيادلة غير مقتنعين به فكيف يقاطعون الشركة وهى توزع أصنافا دوائية مهمة لا توجد لدى شركات أخرى والخاسر الوحيد هو المريض؟ وأرى أن حل تلك الأزمة بالحوار وليس المقاطعة، وسوف يتم كسر احتكار شركات التوزيع للأدوية من خلال إنشاء شركة توزيع تابعة لنقابة الصيادلة وتم تشكيل لجنة استثمار وتنمية موارد لبحث إنشاء مصنع وشركة توزيع دواء بالإضافة إلى استثمارات أخرى لأموال النقابة لإنشاء نوادٍ مفتوحة للصيادلة. 

*ماذا عن المرشحين السبعة على منصب النقيب الخاسرين في الانتخابات هل يمكن الاستفادة من خبراتهم لصالح الصيادلة ؟
تم تشكيل لجنة للحكماء والتواصل معهم، فجميع المرشحين كانوا يتصارعون لخدمة الصيادلة وأنا ضابط شرطة تفرغت للعمل النقابي ولخدمة زملائي الصيادلة. 

*هل سيفتح النقيب الجديد الملفات القديمة للنقابة في ظل سيطرة الإخوان الكاملة على النقابة أكثر من 20 عاما ؟
لا أريد أن أذكر أسماء بعينها أو تيارات بعينها ولكن النقابة لن تسكت على فساد وفي حال اكتشاف أي فساد سيحول للنيابة العامة فجميع أعضاء المجلس الحاليين ليست لهم مصالح والمصلحة الوحيدة الحفاظ على أموال النقابة والصيادلة، والنقابة بالكامل تخضع للجهاز المركزى للمحاسبات وإذا اكتشف مخالفات جسيمة سيتم عرضها وتحويلها للنيابة.