رئيس التحرير
عصام كامل

بالصور.. عبدالنور: تطوير أنشطة المواصفات يحقق جودة الصناعة


أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضرورة أداء المجلس القومى لضمان الجودة لدور فاعل في وضع السياسات والإستراتيجيات اللازمة لتطوير أنشطة المواصفات والجودة وتقييم المطابقة للأنشطة الصناعية.


وأضاف أن تطوير انشطة المواصفات يحقق جودة الصناعة المصرية، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وما يتبعها من سياسات تنفيذية وخطط قومية في مجالات تنظيم وتخطيط وتفعيل أنشطة الجودة.

وأشار عبد النور، إلى دور المجلس في متابعة تنفيذ أنشطة المواصفات والجودة وتقييم المطابقة، وذلك في إطار الإستراتيجية القومية للجودة مع إمكانية تعديل هذه الإستراتيجيات طبقًا للمتطلبات القومية ومتابعة تطوير أنشطة وأداء الأجهزة التنفيذية لأنشطة المواصفات والجودة وتقييم المطابقة ومتطلبات استكمالها بما يضمن تنفيذ الخطط الخاصة بممارسة أعمالها.

جاء ذلك خلال رئاسة عبد النور، للاجتماع الأول للمجلس القومى لضمان الجودة، اليوم الأحد، والذي يضم في عضويته ممثلين لجميع الجهات الفاعلة في منظومة البنية التحتية للجودة وعلى رأسها هيئة المواصفات والجودة واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والرقابة الصناعية.

كما ضم الاجتماع ممثلين عن مركز تحديث الصناعة والمجلس الوطنى للاعتماد إلى جانب ممثلين لوزارات الدفاع والكهرباء والدولة للإنتاج الحربى والصحة والتجارة الداخلية والبيئة والبحث العلمى والزراعة وكذلك الهيئة العربية للتصنيع.

وتفقد الوزير عدد من معامل الهيئة العامة للمواصفات والجودة، وافتتح معمل معايرة الأجهزة الطبية وهو أحدث المعامل الموجودة بالهيئة لخدمة مقدمى الخدمات الطبية من خلال التأكد من كفاءة الأجهزة الطبية المختلفة.

كما افتتح قاعة الراحل الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، رئيس هيئة المواصفات والجودة الأسبق، واستمع أيضًا لعرض تقديمى عن مشروع التوءمة بين الهيئة والاتحاد الأوروبي من خبير التوءمة المقيم ريتشارد كولير.

وأشاد عبد النور بالإمكانات الفنية والبشرية الهائلة التي تملكها الهيئة وأيضا خبراتها المتراكمة منذ نشأتها في عام 1957 وهو الأمر الذي يجعلها قادرة وبقوة على تطوير منظومة الجودة المصرية لتتواكب مع المتغيرات العالمية والمساهمة في زيادة نفاذ المنتجات المصرية لمختلف الأسواق الأجنبية.
الجريدة الرسمية