الداخلية تكثف جهودها لرفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات والتيسير على المواطنين.. المرور تدفع بـ25 سيارة إغاثة مرورية مجهزة بأحدث التقنيات.. والوزارة تؤكد على بذل جميع الجهود المبذولة لتحقيق الأمن
تفعيلا لشعار الشرطة في خدمة الشعب، وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف الجهود المتوفرة في ضوء إستراتيجية الوزارة الهادفة في أحد محاورها في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات والتيسير على المواطنين.
تسعى أجهزة الوزارة تقديم خدماتها للمواطنين والعمل على راحتهم وتلبية مطالبهم مع الالتزام بالتواصل والتفاعل معهم للوقوف على أوجه القصور وإيجاد حلول جذرية سريعة لتلبية المطالب الملحة في إطار اللوائح والقوانين لدعم ثقة المواطن في جهاز الشرطة.
25 سيارة إغاثة
وسعت الأجهزة المعنية بقطاع المرور بالدفع بـ25 سيارة إغاثة مرورية مجهزة بأحدث التقنيات للتدخل السريع وإنقاذ السيارات على الطرق والمحاور الرئيسية، تخصيص رقم (01221110000) إغاثة للمواطنين على الطرق السريعة والصحراوية لنجدة المواطنين في حالات النقل والحوادث.
كما وفرت الإدارة العامة لمرور القاهرة العديد من السيارات المستخدمة في اختبارات القيادة بوحدات المرور، وتكثف الإدارة من جهودها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة حال استخراج تراخيص القيادة والسير وكافة الأوراق من خلال وضع آليات تقلل من وقت التقديم ونطاق الشباك الواحد، وتجهيز عيادات طبية لاستخراج الشهادات الطبية بأطباء متخصصين لاستخراج الشهادات الطبية اللازمة لتراخيص القيادة، وتطوير أداء العمل بوحدات مرور الأميرية وشبرا والقطامية في استخراج التراخيص، مع توفير لوحات ضوئية إرشادية لتنظيم حركة المواطنين أثناء قيامهم بإجراءات الترخيص بالإضافة إلى توفير ساحات انتظار مزودة بوسائل تهوية ومقاعد مناسبة للمواطنين مع خاصية النداء الآلى، وتوفير أماكن استراحات للمواطنين بعددٍ من وحدات المرور وجار تعميمها على كافة الوحدات مع استخدام خاصية النداء الآلى بوحدات الترخيص، تطوير الأرشيف الإلكترونى لتسهيل استخراج الملفات الإلكترونية ووضع نظام جديد لحفظ الملفات ومتابعة دقيقة للوحدات، توفير أماكن ومنافذ خاصة بالوحدات لذوى الاحتياجات الخاصة.
كما تم إطلاق خدمة السداد الإلكترونى لتسديد رسوم تراخيص السيارات بالاتفاق مع شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية، للحصول على التراخيص عبر ماكينات فورى خلال 48 ساعة.
في سياق إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة أسفرت جهود إدارات المرور بمختلف مديريات الأمن بتاريخ 20 أبريل الجارى عن استخراج وتجديد 10223 رخصة قيادة وتسيير على مستوى الجمهورية.
مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية
أسفرت جهود مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية خارج البلاد عن استخراج وتجديد 33383 جواز سفر خلال الفترة من 1 يناير الماضى حتى 20 أبريل الجارى.
في سياق إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة أسفرت جهود إدارات المرور بمختلف مديريات الأمن بتاريخ 20 أبريل الجارى عن استخراج وتجديد 10223 رخصة قيادة وتسيير على مستوى الجمهورية.
مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية
أسفرت جهود مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية خارج البلاد عن استخراج وتجديد 33383 جواز سفر خلال الفترة من 1 يناير الماضى حتى 20 أبريل الجارى.
أسفرت جهود مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية خلال شهر مارس عن استخراج 353065 جواز سفر مميكن، تجديد وإضافة بيانات لـ(2115) جواز سفر غير مميكن.
في سياق متصل أسفرت جهود الإدارة العامة لتصاريح العمل عن استخراج 95773 وثيقة تصريح عمل مستوى الجمهورية خلال شهر مارس.
كما أسفرت جهود الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام عن استخراج 1323150 صحيفة حالة جنائية مميكنة، و470450 صحيفة حالة جنائية ورقية خلال الفترة من 1 يناير الماضى حتى 20 أبريل 2015م.
الأحوال المدنية
كما أسفرت جهود قطاع مصلحة الأحوال المدنية خلال شهر مارس الماضى، في إطار خطة تطوير نظام قطاع مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الوثائق المميكنة باستخدام الرقم القومى وإصدار شهادات الميلاد والوفيات والوثائق الأخرى عن تحقيق إصدار 894502 بطاقة رقم قومى، وإصدار 1529120 ميلاد 96655 زواج و45024 قيد عائلى وثائق مميكنة، وإصدار عدد من الوثائق اليدوية عبارة عن 200923 قيد واقعات الميلاد، و57798 قيد واقعـات الـزواج، و8019 قـرار ساقـط قيــد الميـلاد، و8487 شهادة ميلاد يدوية.
كما تم إصدار 5500 قيد وقائع ميلاد خارج البلاد، و350 قيد وقائع وفاة خارج البلاد، و3000 ساقط قيد ميلاد خارج البلاد، و150 ساقط قيد وفــاة خارج البلاد، و300 قيد وقائع الزواج بالخارج.
في سياق متصل أسفرت جهود الإدارة العامة لتصاريح العمل عن استخراج 95773 وثيقة تصريح عمل مستوى الجمهورية خلال شهر مارس.
كما أسفرت جهود الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام عن استخراج 1323150 صحيفة حالة جنائية مميكنة، و470450 صحيفة حالة جنائية ورقية خلال الفترة من 1 يناير الماضى حتى 20 أبريل 2015م.
الأحوال المدنية
كما أسفرت جهود قطاع مصلحة الأحوال المدنية خلال شهر مارس الماضى، في إطار خطة تطوير نظام قطاع مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الوثائق المميكنة باستخدام الرقم القومى وإصدار شهادات الميلاد والوفيات والوثائق الأخرى عن تحقيق إصدار 894502 بطاقة رقم قومى، وإصدار 1529120 ميلاد 96655 زواج و45024 قيد عائلى وثائق مميكنة، وإصدار عدد من الوثائق اليدوية عبارة عن 200923 قيد واقعات الميلاد، و57798 قيد واقعـات الـزواج، و8019 قـرار ساقـط قيــد الميـلاد، و8487 شهادة ميلاد يدوية.
كما تم إصدار 5500 قيد وقائع ميلاد خارج البلاد، و350 قيد وقائع وفاة خارج البلاد، و3000 ساقط قيد ميلاد خارج البلاد، و150 ساقط قيد وفــاة خارج البلاد، و300 قيد وقائع الزواج بالخارج.
وتؤكد وزارة الداخلية على استمرار رجالها على عهدهم ووفائهم لوطنهم وشعبهم وبذل كافة الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.
البرنامج العلمى التدريبى
كما ترعى الوزارة انطلاق فعاليات البرنامج العلمى التدريبى الذي تنظمه منظمة الإنتربول الدولى في مجال مكافحة الاتجار بالسلع المقلدة وغير المشروعة وذلك خلال الفترة من 27 – 29 أبريل، والذي يستضيفه مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، وذلك في مجال مكافحة الاتجار بالسلع المقلدة وغير المشروعة.
البرنامج العلمى التدريبى
كما ترعى الوزارة انطلاق فعاليات البرنامج العلمى التدريبى الذي تنظمه منظمة الإنتربول الدولى في مجال مكافحة الاتجار بالسلع المقلدة وغير المشروعة وذلك خلال الفترة من 27 – 29 أبريل، والذي يستضيفه مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، وذلك في مجال مكافحة الاتجار بالسلع المقلدة وغير المشروعة.
ويشارك فيه عدد من الكوادر الأمنية العربية ومُمثلون عن الشركات الخاصة والمنظمات الإقليمية، إلى جانب مُشاركة متدربين من ضباط وزارة الداخلية المصرية من مختلف الرتب والعاملين بالمؤسسات الحكومية ذات الصلة بمجال مكافحة جرائم الاتجار بالسلع المقلدة وغير المشروعة.
تتناول الموضوعات العلمية للملتقى العلمى، التعريف ببرنامج الإنتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والمقلدة، وتأثير البضائع غير المشروعة والمقلدة على الأمن والسلامة العامة، فضلًا عن إستراتيجيات مكافحة جرائم الملكية الفكرية والتقليد، وتأثير الاتجار غير المشروع لبعض السلع على الاقتصاد الوطنى، ودور الإعلام في مكافحة جرائم التقليد، وكذا الاتجار غير المشروع بقطع الغيار وتأثيرها على الناتج والاقتصاد القومى، ودور شركات القطاع الخاص في مواجهة الاتجار غير المشروع بالسلع والتقليد، ومدى ارتباط جرائم البضائع المقلدة بالجريمة المنظمة ودور وزارة الداخلية المصرية في مجال مكافحة البضائع المقلدة وغير المشروعة.
يحاضر في الملتقى نُخبة من الخبراء والمحاضرين الأجانب والعرب والمصريين المتخصصين والمؤهلين علميًا من الكوادر الأمنية.
يأتى هذا الملتقى الدولى في إطار التوجه نحو المشاركة المستدامة محليًا وعالميًا والعمل على الاستفادة من التنسيق الدولى للتعرف على الخبرات المميزة عالميًا والتأكيد على حرص مصر لدعم الأنشطة المختلفة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية على المستوى الدولى من أجل أداء رسالتها الرئيسية والتي تستهدف جعل العالم أكثر أمنًا.
تتناول الموضوعات العلمية للملتقى العلمى، التعريف ببرنامج الإنتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والمقلدة، وتأثير البضائع غير المشروعة والمقلدة على الأمن والسلامة العامة، فضلًا عن إستراتيجيات مكافحة جرائم الملكية الفكرية والتقليد، وتأثير الاتجار غير المشروع لبعض السلع على الاقتصاد الوطنى، ودور الإعلام في مكافحة جرائم التقليد، وكذا الاتجار غير المشروع بقطع الغيار وتأثيرها على الناتج والاقتصاد القومى، ودور شركات القطاع الخاص في مواجهة الاتجار غير المشروع بالسلع والتقليد، ومدى ارتباط جرائم البضائع المقلدة بالجريمة المنظمة ودور وزارة الداخلية المصرية في مجال مكافحة البضائع المقلدة وغير المشروعة.
يحاضر في الملتقى نُخبة من الخبراء والمحاضرين الأجانب والعرب والمصريين المتخصصين والمؤهلين علميًا من الكوادر الأمنية.
يأتى هذا الملتقى الدولى في إطار التوجه نحو المشاركة المستدامة محليًا وعالميًا والعمل على الاستفادة من التنسيق الدولى للتعرف على الخبرات المميزة عالميًا والتأكيد على حرص مصر لدعم الأنشطة المختلفة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية على المستوى الدولى من أجل أداء رسالتها الرئيسية والتي تستهدف جعل العالم أكثر أمنًا.
