القضاء الإداري ينظر دعوى «المقاولين الحر» ضد احتكار «اتحاد المقاولين»

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوة القضائية رقم 31970 المقامة من الاتحاد العام لأصحاب الأعمال الحرة لمقاولي التشييد والبناء لإزالة كل صور التمييز بين الاتحاد والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والتابع إداريا لوزارة الإسكان، والطعن على ما جاء بقانون الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء رقم 104 لسنة 1992 باحتكار العاملين في قطاع المقاولات والبناء في مواده أرقام «1- 3- 5- 7- 46- 49» وكذلك المواد «2- 3- 8» بلائحته التنفيذية.

وتساءل الدكتور محسن يحيى عبد الهادي، المؤسس والنائب الأول للاتحاد العام لأصحاب الأعمال الحرة لمقاولي التشييد والبناء متى تنقذ الحكومة قطاع المقاولات من الانهيار بعد انتصار الحريات في الاتحادات والنقابات المستقلة؟، وقال في بيان له مساء أمس السبت، إن الدستور كفل استقلال النقابات والاتحادات تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر ونص الدستور عليها في المادة «93».

وأضاف عبد الهادي أن الدستور الجديد حظر أي تمييز غير مبرر بين تنظيمات حكومية للأنشطة الاقتصادية لرجال الأعمال، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات والبناء والتشييد له الدور البارز في دفع عجلة الاقتصاد المصري بعناصره المتعددة ويعتبر مركزا إستراتيجيا هاما في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، ويعتبر قاطرة التنمية ومن أهم عناصر الاستثمار الرئيسية ذات الخلية الحية لجميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية داخل المجتمع ويمثل 51.15% من إجمالي الاستثمار القومي في مصر.

وأكد على أن قطاع المقاولات يمثل 8% من القوى العاملة بمصر بخلاف العمالة بالأنشطة الأخرى الاقتصادية التابعة منتجاتها في تنفيذ مشروعات التشييد والبناء.