اللجنة البيئية بـ"الدستور" توصى بـ5 مقترحات بشأن أزمة الفوسفات
دعت لجنة الدراسات البيئية في حزب الدستور جميع الجهات المعنية بأزمة الفوسفات والنيل وتحديدا وزارات الري والنقل والبيئة والإسكان، إلى اتخاذ خطوات على وجه السرعة، وإعلان نتائج جميع الإجراءات المتبعة للتعامل مع هذه الكارثة البيئية بكل شفافية وذلك للحد من آثارها السلبية ولطمأنة المواطنين.
وطالب الدستور أن يتم الإعلان بكل شفافية عن درجة ذوبان مادة الفوسفات في المياه وآثار ذلك على نقاء مياه الشرب وصلاحيتها للاستهلاك من قبل المواطنين.
واقترحت اللجنة عمل قياسات دورية في موقع الحادث والمناطق المتاخمة في محافظات قنا وسوهاج للتيقن التام من إزالة أي آثار تلوث محتملة ترتبت على غرق الشحنة، وعودة الخواص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية في البيئة المائية في المنطقة المعنية إلى الحدود المسموح بها وفقا للقانون رقم 48 لسنة 1982.
وناشد الحزب باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي من شأنها منع انتشار أي آثار محتملة لتلوث المياه، مثل منع الصيد ووقف عمل محطات المياه في حدود منطقة التلوث المثبتة بالقياسات التي يجريها مسئولي البيئة، وتوفير الدعم الكامل لهم للقيام الأبحاث اللازمة لقياس أثر التلوث المحتمل على المياه والأحياء المائية والتربة في المناطق المتاخمة لتلك المنطقة من نهر النيل.
كما طالب بضرورة البدء فورا في تنفيذ خطة تأمين واضحة للنقل النهري لجميع الشحنات التي تتضمن مواد كيمائية أو أية مواد ملوثة للبيئة والنهر وذلك لضمان عدم تكرار هذا الحادث في المستقبل.
وناشد بفتح تحقيق فوري لمحاسبة المسئولين عن وقوع حادث غرق الناقلة، والمتابعة المنتظمة للمسئولين عن احتواء أثار أي تلوث محتمل لمصدر مياه الشرب الأساسي في مصر، نهر النيل، لضمان كفاءة عملهم.
