رئيس التحرير
عصام كامل

المياه المعدنية «وهم المصريين» للهروب من تلوث النيل.. الصحة تغلق 7 مصانع والتموين تصادر 6 آلاف زجاجة في عامين.. وخبراء: تسبب الفشل الكلوي والزجاجات غير معقمة


أثار غرق إحدى حاملات الفوسفات في نهر النيل خلال اليومين الماضيين في مدينة قنا، محملة بـ500 طن، قلق المواطنين، خاصة بعد تباين آراء المختصين الذين أكدوا وجود ضرر بالغ على صحة المواطنين، رغم تأكيدات وزارة الموارد المائية والري، أن المياه مطابقة للمواصفات، وبالتزامن مع هذا التضارب لجأ البعض إلى الإقبال على المياه المعدنية كحل ينجيهم من ضرر المياه.


وعن طبيعة تلك المياه وهل هي آمنة تماما تستطلع "فيتو" آراء الخبراء في ذلك.

غلق 7 مصانع مياه
وكانت وزارة الصحة سحبت تراخيص ومنتجات 7 شركات للمياه المعدنية عام 2013، وأحالتها إلى النائب العام، لوجود ملوثات للمياه وكان على رأسها شركتا إكوادلتا والهدير، هذا بجانب مباحث التموين التي صادرت 6 آلاف زجاجة مياه في الغربية بسبب علامات تجارية وهمية عام 2014.

المياه المعدنية
ويقول الدكتور مغاوري شحاتة خبير المياه الدولي: إن مصر لا توجد بها مياه معدنية.. مشيرًا إلى أن المياه الموجودة حاليا تتم معالجتها من الآبار فقط.

وأشار "مغاوري" إلى أن هناك زجاجات مياه معدنية تباع للمواطنين، بها مرارة في الطعم بجانب تغير لونها لأنها غير مطابقة للمواصفات القياسية للمياه.

وأوضح أن شركات إنتاج المياه يجب أن تخضع للتحاليل؛ للتأكد من أنها مطابقة للمواصفات، خاصة أن بعض الآبار توجد بها رواسب أكاسيد النيترات والمنجنيز أكثر من المياه المعدنية.

الزجاجات غير المعقمة
وكشف الدكتور محمد جاد أستاذ المياه الجوفية، أن للمياه المعدنية نوعين من الضرر، أولهما نسبة الأكاسيد المرتفعة في المياه الجوفية تحديدًا المنجنيز الوجود في آبار الدلتا، وإذا لم تتم معالجتها بشكل جيد تصيب الإنسان بفشل كلوي، أما النوع الثاني من الضرر يأتي من الزجاجة البلاستيكية التي من المفترض تعقيمها وهو أمر لم يحدث.

أمراض الكلى
ومن جانبه يؤكد الدكتور محمد كامل خبير المياه بمركز بحوث المياه، أن التلوث عن طريق زجاجات المياه المعدنية يتسبب في الإصابة بالإسهال وألم في البطن، بجانب بعض الأمراض الخطيرة مثل أمراض الكلى والكبد التي تحدث نتيجة تركيز بعض العناصر العضوية في المياه، وهو ما يفترض على وزارة الصحة مراقبته جيدًا.

وأضاف "كامل" أن هناك بعضا من حالات الغش لبعض الشركات، بغرض زيادة مكاسبها المالية، بجانب ارتفاع الأسعار ارتفاعا ملحوظا مع كل أزمة للمياه في مصر.
الجريدة الرسمية