«المناطق الحرة» تمهل الحكومة لتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار

قررت جمعية مستثمري المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، تأجيل الوقفة الاحتجاجية، والتي كان من المفترض تنظيمها الخميس الماضي، إلي الثالث من مايو المقبل، حتي يتثني لجميع العاملين والمستثمرين بالمناطق الحرة المشاركة في هذة الوقفة، علي أن يتم التنسيق مع المناطق الحرة في الإسكندرية وبورسعيد.

وتأتي الوقفة للمطالبة بتعديل المادة 32 من قانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 17 لسنة 2015، على أن يتم هذا التعديل باللائحة التنفيذية للقانون المذكور حفاظا على مصداقية الاستثمار.

ولجأ المستثمرين بالمنطقة الحرة لهذه الوقفة بعد تجاهل الحكومة لمطالبهم، فيما يخص تعديل مواد قانون الاستثمار المجحفة لجميع العاملين والمستثمرين والسوق المحلى والاقتصاد بشكل عام.

وقال مستثمرو المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، في تصريحات سابقة لهم: إن الوقفة الاحتجاجية داخل المنطقة الحرة لن تطال سير العمل بالمصانع، مؤكدين أنه سيتم اختيار 15 دقيقة في وقت الغداء، حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج والعمل بالمنطقة.

وتأتي هذه الخطوة كإجراء تصعيدي يسبق الاتجاه لرفع قضية على وزارات الاستثمار والتجارة والصناعة والمالية.

جدير بالذكر أن أشرف سالمان وزير الاستثمار، التقى بالمستثمرين بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، خلال الأيام القليلة الماضية، ووعدهم بحل فورى، دون تنفيذ أي خطوات فعلية، الأمر الذي دفعهم لمخاطبة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وتم إعلان مهلة تنتهى فى 3/5/2015 وسيتم التصعيد والاحتجاج على مستوى الجمهورية لجميع المناطق الحرة العامة والخاصة.