د. حسن نافعة يرد على الاتهامات: ليس من مصلحة الرئيس أن تظل الدولة دون برلمان

الدكتور حسن نافعة واحد من السياسيين الذين اتهمهم البعض بالوقوف في المنطقة الرمادية التي تنتهج مبدأ "نعم.. ولكن" بعد 30 يونيو.. ووجه إليه البعض الآخر اتهاما بـ "التعاطف مع الجماعة لإرهابية"، غير أنه واحد من المحللين الذين يمكن وصفهم بـ"أصحاب الضمير السياسي الحاضر"، تتفق أو تختلف معه، لكن تبقى آراؤه التي لا تنافق السلطة، ولا تتعاطف مع الإخوان بل - كما يقول هو – تتعاطف مع مصلحة الوطن. إنه الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، ورئيس قسم العلوم السياسية السابق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير، ومنسق عام الحملة المصرية ضد التوريث سابقا، وعضو المجلس الاستشاري الذي قام بتشكيله المجلس العسكري عقب ثورة 25 يناير، ولكنه تقدم باستقالته من المجلس احتجاجًا على أحداث مجلس الوزراء.
في حواره لـ "فيتو" يرى أن المشهد الحالى في مصر غامض ومرتبك ولا نعرف من هو صانع القرار سوي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أن حقوق الإنسان في مصر منتهكة بأبشع الطرق وأكثر من أي وقت مضى، وأن النظام لا يتجه بشكل صحيح نحو الديمقراطية.

وإلى نص الحــوار..


*كيف ترى الوضع السياسي في مصر في الوقت الراهن؟

الوضع مرتبك وغامض وتغيب الرؤية الواضحة للمستقبل، ولا نعرف بالضبط من هو صانع القرار المصري، ولا نعرف في مصر سوي شخص واحد فقط اسمه عبد الفتاح السيسي يحيا بشعبية ووصل للسلطة في ظروف استثنائية وحظي بأغلبية كاسحة ولم يترشح أمامه أحد ولم تكتمل مؤسسات صنع القرار على مستوى الرئاسة والدولة، ولا نعرف المستشارين للسيسي من هم، ولا نعرف إلى أين نتجه، فالظروف التي تولى فيها السيسي الحكم ظروف استثنائية غير طبيعية، فمصر تحاول الخروج من أزماتها نتيجة اندلاع ثورتين في 3 سنوات، وأصبح يتردد في ذهننا تساؤل وهو هل السيطرة العسكرية على النظام السياسي مؤقتة لإخراج مصر من الحالة التي تمر بها الآن وللحالة الطبيعية؟ هل الرئيس لديه تصور عن طبيعة النظام الذي سيحكم مصر الفترة القادمة ؟ فالبعض يتصور أننا عدنا إلى النظام القديم في أشكال جديدة وعادت المؤسسات العسكرية تسيطر على الدولة وأن الإخوان أجهضوا ثورة يناير، ولكن الشعب المصري الحالى اختلف كثيرا وتغير ولن يقبل بعودة الديكتاتورية والاستبداد تحت أي ظرف، حيث ثار وأسقط الرئيس المعزول محمد مرسي لأنه لم يكن منتميا لجماعة الإخوان فقط بل كان رئيسا استبدادايا واستبدل الاستبداد الديني بالاستبداد العسكري، بالإضافة إلى ميل الإخوان للتعامل مع الجماعات الأكثر تطرفا.
المشهد الآن يكشف عن 3 قوي رئيسية على درجة مختلفة من الكفاءة والتنظيم، أولها جماعة الإخوان والمتحالفون معها والتي أصبح لديها ثأر مع النظام الحالى وتبذل ما في وسعها لاستنزافه وإسقاطه، بالإضافة إلى المؤسسة العسكرية التي تحكم الدولة حاليا ويدعمها ظهير شعبي قوي، ومجموعات شبابية وأحزاب ليبرالية ساعدت في صناعة ثورتى يناير ويونيو ولكن هذه الفئة أصبحت الآن "يتيمة" محصورة بين تيار الإسلام السياسي والنظام القديم.

*ما تقييمك لأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي؟

السيسي ليس شخصية سياسية ولم يقترب من السياسة إلا حين أصبح مديرا للمخابرات الحربية في ظرف استثنائي، فهو يتصور أن المشكلة الرئيسية في مصر هي مشكلة اقتصادية فقط وأن تدوير عجلة النشاط الاقتصادي سوف يحل الأزمة المجتمعية تدريجيا، ولكن القرارات الاقتصادية هي سياسية في الأساس، فالرؤية السياسية هي التي تحكم الرؤية الاقتصادية وليس العكس.

*كيف تري حقوق الإنسان في مصر في هذه الفترة وقانون التظاهر؟

حقوق الإنسان تنتهك لأقصى الدرجات وهناك تجاوزات والنظام لا يتجه بشكل صحيح نحو الديمقراطية، فهناك شباب لا ينتمي لجماعة الإخوان في السجون، من يقود البلد وماهى القوى الاجتماعية التي يعتمد عليها النظام السياسي، فالشعب محشور بين الرجاء والخوف بأن السيسي قادر على الخروج بمصر من أزمتها الراهنة والخوف من أن تتمكن جماعة المصالح القديمة من السيطرة على النظام والعودة بنا إلى ما قبل ثورة 25 يناير.
كما أن انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس حاليًا هي أكبر وأبشع من أي مرحلة سابقة، والبعض يحمل الإخوان هذه الأزمة لأنها فتحت الطريق للأمن في التعامل بهذه الطريقة لأن الجماعة نفسها مارست العنف بشكل كبير مما منح للأمن الفرصة لممارسة القمع لمواجهة العنف، القصد هنا أن ممارسة جماعة الإخوان والجماعات الأخرى الإرهابية هي الذريعة لقمع الأمن وانتهاكه لحقوق الإنسان.
وهناك شخصيات بعينها تواجه تعسفا من قبل قوات الأمن لموقفهم الداعم للجماعة دون انضمامهم إليها، لذلك علينا الانتباه الی أنه من الممكن معالجة هذه الأزمة والخروج منها، إلا أن الأمن يزيد في اتساع الفجوة من خلال ممارسته غير الديمقراطية وقبضته الأمنية الغاشمة.

*ما رأيك في تأجيل الانتخابات البرلمانية؟

تأجيل الانتخابات البرلمانية أضفى مزيدا من التوتر والارتباك على المشهد السياسي، حيث يتصور البعض أن السيسي ليس له مصلحة حقيقية في أن تكون له سلطة تشريعية تمارس الرقابة القضائية والسياسية عليه ويكون له دور في صنع القرار وهناك من يتصور العكس أو أنه يريد أن يطمئن ألا يكون البرلمان عبئا عليه بل مساندا له وأداة من أدوات صنع القرار.
ولو كانت الرؤية واضحة في ذهن صانع القرار السياسي لما حدث تأجيل الانتخابات المتكرر وبالتالى هو دليل على افتقاد القيادة السياسية للرؤية المستقبلية، ولا أحد يعرف ما يدور في عقل الرئيس، أي نوع من البرلمان يريد السيسي، فالقريبون منه أوحوا إليه أن السلطات التي يتمتع بها البرلمان أكبر مما سبق بالإضافة إلى إمكانية سحب البرلمان الثقة منه وفقا لاشتراطات معينة ولكنها سلطة تستطيع قلب النظام رأسا على عقب، وهناك من يحاول أن يصور له فكرة أن البرلمان يجب ألا يكون عقبة أمام قدرته على اتخاذ القرارات.

*هل تتوقع الاستجابة لمقترحات القوى السياسية بشأن قوانين الانتخابات؟

أتوقع أن تكتفى الحكومة بإجراء التعديلات التي تعالج العوار الدستوري في قانون تقسيم الدوائر، وتغيير عدد الدوائر المتعلقة بالقوائم المطلقة فقط، فقانون الانتخابات صدر في عهد المستشار عدلي منصور، ولم تحدث مشاورات صحيحة مع القوى السياسية وصدر رغم أنفهم وتم تجاهل آرائهم، ولكن الأطروحات الأمنية داخل اللجنة المكلفة بإصدار قانون الانتخابات كان لها اليد العليا في إصدار القانون.

*متي تتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية؟

أتوقع إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات قبل رمضان مباشرة واستكمالها بعده، أو أن تبدأ فورا بعد رمضان، وأظن في أكتوبر القادم سيكون لدينا مجلس نيابي إذا لم تحدث أزمة داخلية أو إقليمية تعطل إجراء الانتخابات، وليس من مصلحة الرئيس أن تظل الدولة دون برلمان، وكلما طالت المدة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية زادت القوانين التي تصدر في هذه الفترة وأصبح العبء كبيرا على مجلس النواب فور تشكيله ما سيربكه ويضيف للمشهد صورة تقترب من العبثية.

*برأيك هل تجد فائدة من اجتماعات محلب بالقوى السياسية لسماع مقترحاتهم؟

لم تكن هناك أي إرادة جادة من قبل الحكومة للحوار مع القوى السياسية، وهناك استخاف واضح بالقوي السياسية في مصر جاء نتيجة انقسامها وعدم وضوح رؤيتها ولكن ذلك أمر طبيعي بعد مدة طويلة من التجريف السياسي، فالأحزاب في مصر قاربت على 100 حزب لكن الأحزاب التي لها أرضية شعبية لا تتجاوز 10 وأظن أن ضعف الأحزاب يجب ألا يكون مبررا للاستخفاف بها لأن السياسة تدار أساسا من خلال الأحزاب وعلى الحكومة أن تقويها وليس إضعافها، فقوانين الانتخابات والحقوق السياسية تضعف دور الأحزاب وستؤدي لوجود نظام برلمانى شبه خال من الأحزاب ويسيطر عليه المال السياسي ورجال الأعمال.

*ماذا عن حزب النور؟
مطلوب من السيسي إصدار قانون يحدد بالضبط مفهوم الأحزاب الدينية، وبناءً عليه إما وقف بعض الأحزاب الموجودة حاليا أو التصريح بها وإعطاؤها الضمانات لدخول الانتخابات مثل أحزاب "النور، الوسط، مصر القوية، الوطن"، فإذا نجح حزب النور في حصد نسبة كبيرة من المقاعد في البرلمان المقبل بعد أن نجح في تشكيل قوائمه الأربعة سيعود تيار الإسلام السياسي مرة أخرى بصورة أخطر من جماعة الإخوان و"كأنك يا أبو زيد ما غزيت". 

*هل الدولة تحتاج إلى تيار إسلامي ضمن صفوفها؟
لا أستبعد أن يكون في ذهن الأجهزة الأمنية تصعيد حزب النور بدلا عن الإخوان، لأنها تدرك أن وجود مكون إسلامي داخل النظام الحاكم أمر مطلوب، وأن هناك انطباعا بأن الأحزاب السلفية خاصة النور مخترقة أمنيا ويمكن السيطرة عليه بسهولة وتوجيهها لمتطلبات النظام، ولكنها لعبة خطرة وثبت فشلها قبل ذلك كما حدث مع الإخوان مما يؤدي لإفشال عملية التحول الديمقراطي.

*سبق وأن طرحت مبادرة للتصالح مع الجماعة الإرهابية..ماذا عنها؟
الحقيقة لم يكن في ذهني طرح مبادرة للتصالح، إنما هي ورقة علمية أقل من خمس صفحات عنوانها "الأزمة والمخرج"، تمت كتابتها في 17 أكتوبر 2013 وأرسلت إلى اللواء محمد العصار ومكثت لديه شهرين ولم تحرك ساكنًا حتى نشرتها في الإعلام، مما أثار ضجة إعلامية كبرى، وتنقسم هذه الورقة إلى جزأين الأول الحديث عن الأزمة والآخر الحل للخروج من هذه الأزمة، وأشرت خلالها أن الأزمة ولدت نتيجة فشل مراحل مختلفة انتقالية تم تأجيل حلها لمرحلة تالية إلا أنها لم تواجه من الأساس، ونحن الآن في مرحلة انتقالية رابعة ونرتكب نفس الأخطاء، حيث إننا نواجه فى المرحلة الحالية أزمتين الأولى أن قطاعا من الشعب يرى أن إدارة البلاد غير شرعية وجاءت بالانقلاب مثلما يدعون، وأما الأزمة الثانية متمثلة في الدماء التي سالت في فض رابعة والنهضة.
والسبب وراء اعتبارها مبادرة للتصالح لضمها عددا من الشخصيات ذات التوجه الإسلامي، أمثال فهمي هويدي والمستشار طارق البشري ومحمد سليم العوا.

*وماذا كان المنتظر من وراء هذه الورقة البحثية؟
الهدف منها هو إخراج البلاد من هذه الأزمة، من خلال وضع تصور لكيفية مواجهة الإرهاب وليس طرح التساؤل دون البحث عن إجابات، وكيفية تحويل القوى الصوفية لقوى ناعمة في مواجهة الإرهاب والعديد من الأزمات الأخرى التي تواجه الحياة السياسية في مصر سواء في البرلمان أو الفتنة الطائفية ومن ثم نجلس على طاولة التفاوض من أجل عرض الحلول والطلبات الأخرى المتمثلة في الإفراج عن المسجونين منذ 25 يناير، إلا أنه تم طرح المبادرة على أنها جلسة للتصالح بين الدولة والجماعة الإرهابية، كما أن الأسلوب الإعلامي الغوغائي هو السبب وراء ظهور المبادرة بهذه الصورة السلبية.

*ما ردك على الاتهامات الموجهة إليك بأنك أحد المتعاطفين مع الإخوان؟
أنا لست متعاطفا مع أحد ولكنني متعاطف مع الوطن كما أفهمه، والوطن لن يخرج من أزمته سوى بمشاركة جميع القوى السياسية المؤثرة، وأنا أعتبر نفسي ممارسًا سياسيا وكثيرا ما أنفر من العمل المباشر وأفضل عنه العمل البحثى والأكاديمي، إلا أنى أضطر للخوض في السياسة بدافع وطني، ومن يروج لمثل هذه الشائعات هم من يريدون البقاء في هذه الأزمة وتقويض الدور الذي أقوم به، وهنا تجدر الإشارة إلى أننى تعرضت من قبل الجماعة الإرهابية لحادثتي اعتداء وكدت أموت لولا فضل الله.
إلا أننى مؤمن بأن استئصال الإخوان من الحياة السياسية من خلال المواجهة الأمنية أمر غير ممكن وخطر على المجتمع، الهزيمة الحقيقية للإخوان المسلمين هي بالمواجهة الفكرية لأنهم لطالما مارسوا نشاطاتهم في ظل وجود أنظمة استبدادية وتمكنوا من العمل في الظل وتحت الأرض لذلك علينا أن نجعلهم يشاركون في الحياة السياسية وألا يغيبوا.

*كيف تري قانون الكيانات الإرهابية؟
هذه القوانين جميعها خرجت من قبعات الأمن ولم تدرس من قبل القوى السياسية بشكل مباشر، وعلينا مواجهة الإرهاب من خلال حوار مجتمعي ووضع قوانين تفصل بين المجال الديني والسياسي من خلال وضع ضوابط دون الخلط بينهم، والضوابط التي أتحدث عنها هي ضوابط تنظم العملية السياسية بشكل عام.

*ما توصيفك للجماعات الإرهابية في الفترة الحالية ؟
الجماعات الإرهابية هي أدوات وليست قوة في حد ذاتها لأنها تعتمد علی التمويل والتسليح إلا أن هذه الجماعات بدأت تمثل قوة مستقلة وخاصة داعش لوجود قاعدة أرضية في العراق وسوريا ووجود أسلحة وتمويل، إلا أن هذا كله يصب في مشروع تفتيت المنطقة نظرا لأن الجماعات الإرهابية سنية بدون وجود عقل مركزي ويضم كافة أهل السنة فيما توجد مليشيات شيعية متمثلة في إيران وحزب الله وغيرهما، لذلك فإن الحرب حتمية ولا مفر منها.

*وما السيناريوهات المطروحة حولهم في المستقبل؟
أخطر السيناريوهات التی من الممكن أن تحدث في المستقبل تتمثل في قيام إسرائيل بعقد تحالفات مع القوی السنية لمواجهة المد الفارسي الإيراني ومن ثم تلتفت للقضاء علی السنة لذلك علينا الانتباه لما يحاك لنا نحن العرب، لذلك علينا العثور على نقطة انطلاق للتحالف بين دول المنطقة إلا أننا في موقف لايسمح لنا بالقيادة بشكل واضح.

*ما رأيك في التدخل العسكري المصري في اليمن بريًا؟
خوض معركة برية محفوف بالمخاطر وقد تؤدي لاستدراج مصر داخل مصيدة في اليمن واستنزاف الجيش المصري الذي يعد من الجيوش العربية القليلة الباقية في المنطقة، ولكن يمكن حسن استخدام هذا التدخل لإعادة تشكيل الجيش العربي بطريقة أكثر كفاءة وإعادة ترتيب البيت العربي وحل الأزمة اليمنية مع إيران وأيضا حوار مع تركيا لإعادة ترتيب أوضاع المنطقة على أساس أن إسرائيل هي العدو الرئيسي، والنظر في القضية الفلسطينية.

*وهل يجوز دستوريًا اتخاذ تلك القرارات من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي؟
في غياب مجلس النواب والسلطة التشريعية يستطيع رئيس الجمهورية الذي يمارس السلطة التشريعية أن يتخذ مثل هذه القرارات ولا توجد أمامه عقبات سوى استطلاع رأي المؤسسة العسكرية ومجلس الدفاع لذلك لا توجد أزمة دستورية في حالة قرر السيسي أن يدخل بريًا.