"زيادة": الحكم على مرسي منطقي نظرا لتوفر أدلة الإدانة

قالت داليا زيادة مدير ومؤسس المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، إن الحكم الصادر اليوم ب20 عاما على الرئيس المعزول محمد مرسي وباقى المتهمين معه في قضية أحداث قصر الاتحادية منطقى جدا وﻻ تعليق عليه، مضيفة: البعض كان يتوقع الإعدام، مرجعة السبب في ذلك إلى توفر أدلة الإدانة والفيديوهات التي تثبت ما وقع من انتهاكات بحق المتظاهرين من قبل أنصار المعزول في ذلك الحدث المشئوم.

وأضافت لـ"فيتو" إن هناك أمرين غاية في الخطورة يجب الحذر منهم فيما بعد، أولهم: زيادة عنف الإرهاب وكثرة العمليات الإرهابية ردا على الحكم وبغرض الانتقام، وثانيهم: تعمد الجماعة الإرهابية إحداث توتر في الشارع المصرى أو أعمال شغب وتظاهرات لا جدوى منها.

وطالبت مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، بسرعة تنفيذ تلك الأحكام حتى تكون رادعا للإرهاب الممارس دون توقف، لافتة إلى أن هناك العديد من الأحكام الصادرة بحق قيادات الجماعة ومحركي الإرهاب لم تنفذ بعد، مضيفة: فلو نفذت تلك الأحكام سنستريح من تلك الجرائم، معتبرة أن رؤس التدبير للإرهاب هم القيادات المتواجدة الآن في السجون ويجب الانتهاء من هذا الأمر في أسرع وقت

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، اليوم الثلاثاء، أولا: بمعاقبة أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوى ولملوم مكاوى جمعة وهانى سيد توفيق وأحمد مصطفى المغير وعبد الرحمن عز ومحمد مرسي العياط ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدى غنيم، بالسجن المشدد لمدة 20 سنة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب، كما قضت ببراءة جميع المتهمين السالف ذكرهم من تهمة القتل العمد.