«الاستثمار» تلقى الضوء على القطاعات الاستثمارية المستهدفة
ألقت وزارة الاستثمار ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الضوء علي عدد من القطاعات الاستثمارية المستهدفة خلال الفترة القادمة، والتي تتضمن 11 قطاعا، في مقدمتها قطاع التعليم، والذي يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية.
وتدرس الوزارة وفقا لخطتها المستقبلية إمكانية الاستفادة من القطاع الخاص في عملية التنمية التعليمية، وقطاع السياحة، نظرا لما نجده في مصر من تاريخ ومعالم جغرافية جعلت منها مقصداً للسياحة المتنوعة كسياحة الغوص والسياحة الصحية والسياحة الثقافية، فضلاً عن المزارات والسياحة الدينية.
كما تستهدف الوزارة قطاع المنسوجات، مؤكدة أن مصر تُعد موطناً لصناعة المنسوجات التي تتميز بتكاملها الرأسي المطلق، والوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتم تنفيذ عمليات الإنتاج بأكملها داخل مصر، بداية من زراعة القطن إلى إنتاج الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
ويلعب قطاع المنسوجات دوراً مركزياً في الاقتصاد المصري، حيث إن القطاع هو ثاني أكبر قطاع بعد إنتاج الصناعات الزراعية، وأكبر قطاع من حيث فرص العمل بنسبة استحواذ قدرها 30% من العمالة المحلية في عام 2008، كما يشكل القطاع 3% من الناتج المحلي الإجمالي و30% من الناتج الصناعي ونحو 13% من الصادرات غير البترولية في 2010/2011، وفقاً للبنك المركزي المصري.
واستعرض التقرير أيضا قطاع الصناعات الزراعية الذي يمثل نحو 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع العام ونحو 20.9% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص في عام 2009/2010، إلى جانب الموسم الزراعي المتميز الذي يؤهل مصر لإمداد أوروبا بالمنتجات الزراعية.
وانتقل التقرير إلي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يأتي في المركز السادس على مؤشر جلوبال سيرفيسيز لوكيشن لعام 2009 الخاص بمؤسسة أيه .تي .كيرنى، وفي عام 2010/2011، حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدل نمو سنوي قدره 11.53% ونجح في جذب تدفقات رؤوس أموال مصدرة تصل قيمتها إلى نحو 44.82 مليار جنيه مصري بمعدل نمو بلغ 7.13%، ونجح القطاع في توليد عائدات بقيمة 12.16 مليار جنيه وساهم بنسبة 4.16% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وتلاه قطاع الصحة الذي كان من المتوقع أن يبلغ الإنفاق الحكومي كنسبة مئوية إلى إجمالي المصروفات في عام 2011، نسبة 40.7% ليرتفع إلى 41.6% في عام 2012، وهو ما تم رفعه الآن إلى 41.3% و44.8% على التوالي.
وألقي التقرير الضوء علي قطاع البتروكيماويات الذي يمثل حوالي 12% من إجمالي الإنتاج الصناعي في مصر، حيث يقدر حالياً بنحو 7 مليارات دولار أمريكي سنوياً، وفيما يُعد هذا المقدار معادلاً لنحو 3% فقط من إجمالي الناتج القومي لمصر.
وأكد التقرير أن قطاع الخدمات المالية في مصر، أحد أقدم وأعرق القطاعات وأكثرها ثباتاً في الشرق الأوسط، مشيرا إلي أن ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي عزز مكانتها كمركز عالمي لوجيستي رئيسي للشركات التي تتطلع إلى القيام بأعمال وأنشطة تجارية أو التجارة بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.
وأضاف التقرير أن مصر بما تتمتع به من مصادر طاقة دائمة، تمثل هدفاً يسعى خلفه كل مستثمرٍ، خاصة في ظل التوقعات بنفاد الاحتياطي من الغاز الطبيعي خلال 57 عاماً، كما أنها بما تمتلكه من وفرة في الأراضي الصالحة للزراعة، وطقس مشمس، ورياح مرتفعة السرعة، تُعد مصدراً رئيسياً لثلاثة أنواع مختلفة من الطاقة المتجددة: الطاقة المتولدة عن طريق الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة المستخرجة من التكوينات الحيوية.
وتابع أنه من المتوقع أن تنمو مبيعات مصر من قطاع التجزئة من نحو 164.52 مليار جنيه «30.30 مليار دولار أمريكي» متوقعة في عام 2011 إلى 262.26 مليار جنيه بحلول عام 2015، كنتيجة للعدد الكبير للسكان وارتفاع نسبة الشباب بينهم، وظهور طبقة وسطى أكثر ثراء، وصناعة السياحة الحيوية النشطة والقبول المتزايد لمفاهيم التجزئة الحديثة.
ولفت إلي أن عدد السكان الكبير لمصر يجعل منها أكبر سوق في العالم العربي، مع تزايد عدد السكان من 82.5 مليون نسمة في 2011 إلى ما يقدر بنحو 88.2 مليون نسمة بحلول عام 2015، وتوقع ارتفاع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 70% ليصل إلى 4.957 دولارات بحلول عام 2015.
