"الإداري" تلزم الداخلية والتعليم بقيد أطفال الزواج العرفي بالسجلات الحكومية
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام وزارة الداخلية ومصلحة السجل المدنى التابعة لإدارة الأحوال المدنية بقيد نجل سيدة من زواج عرفى في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة بالاسم الذي ذكرته إلى أن تقضى المحكمة المختصة في واقعة ثبوت نسبه إلى والده.
وألزمت المحكمة في حكمها وزارة التربية والتعليم بقبول الطفل في إحدى المدارس التي تتناسب مع مرحلته العمرية.
وشيدت المحكمة قضاءها على أنه في ضوء أحكام الدستور المصرى وقانون الطفل وقانون الأحوال المدنية فإن المشرع أعلى حق الطفل في نسبه إلى والديه وحصوله على اسم يميزه في المجتمع ويحفظ له كرامته وإنسانيته ويتمتع بكل الحقوق ومنها الحق في التعليم والصحة، وهى حقوق أولى بالرعاية والحماية لكون الصغير يقع في مركز قانونى أعلى، مما قد يثور من خلاف حول صحة العلاقة الزوجية أو ثبوت النسب لوالديه أو أحدهما.
