العاملون بـ«التأمين الاجتماعي» يدرسون تصعيد احتجاجاتهم لتحقيق مطالبهم
سادت حالة من الغضب بين العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لرفض المسئولين تحقيق مطالبهم وأبرزها إصدار قانون التأمين الاجتماعى الموحد.
واجتمع العاملون، اليوم السبت، لدراسة أوجه التصعيد ضد المسئولين، من أجل تحقيق مطالبهم، واتفقوا على تنظيم وقفة احتجاجية حال عدم تنفيذ مطالبهم التي حددوها في بعض النقاط ومنها:
- السرعه في إصدار قانون التأمين الاجتماعى الموحد وتحديد صفة العاملين بالهيئة لكونهم تابعين لهيئة مستقلة أم عاملين بالجهاز الإداري للدولة من حيث كونهم خاضعين لقانون 18 لسنة 2015 من عدمه.
- سرعة الانتهاء من إعلان نتيجة المسابقة رقم 1 لسنة 2014 لتعيين عاملين جدد لسد العجز الكبير في العمالة بالهيئة والذي أوشك على انهيار الهيئة وظيفيًا.
كما اعترض العاملون على:
عدم مشاركة ممثلين عن العاملين في وضع صياغة اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون التأمين الاجتماعى الجديد مع تشديدهم على مشاركة ممثلين عن العاملين لوضع اللائحة التنفيذية.
- تقاعس وزيرة التضامن الاجتماعى عن تنفيذ القرارات الوزارية السابقة بدأ من القرار رقم 554 لسنة 2007 وما يتضمنه من تطوير تكنولوجى في الهيئه ومن منظومة العمل بها.
- التراخى في تطوير مبانى ومنشآت الهيئة مما يؤثر على تقديم الخدمات التأمينية للجمهور وتعريض حياة العالمين وأصحاب المعاشات للخطر.
- عدم مراعاة العدالة الاجتماعية والبعد الاجتماعي للعاملين وعدم التواصل معهم.
- حدوث العديد من حالات إهدار المال العام في لجان وهمية وصرفت من خلالها مئات الملايين من الجنيهات لبعض القيادات السابقة والحالية دون وجه حق مما ترتب عليه إحالة حالتهم للمحاكمة من الرقابة الإدارية.
