رسوم حماية الحديد لم تمنع المستورد من غزو السوق المحلية

وأكد الجارحى أن قرار فرض رسوم حماية على الحديد بواقع 7.3% على الطن بما لا يقل عن 290 جنيهًا الذي صدر منتصف أكتوبر الماضى لم يحد من واردات الحديد حيث بلغت الكميات الواردة نحو 450 ألف طن بقيمة 220 مليون دولار كان من الممكن توجيهها في شراء سلع إستراتيجية وغذائية.

وأوضح قيام مصانع الحديد بتقديم العديد من الشكاوى المؤيدة مستنديًا بانخفاض سعر الحديد الوارد لمصر عن أسعار بيعه بالبلاد المنتجة له لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والذي بدوره يجرى تحقيقًا في الشكوى.

وأضاف أن مصانع الحديد منذ صدور القرار وحتى الآن لم تقم بزيادة أسعار الحديد، قائلًا أن هذه الاتهامات لا تمت للحقيقة بصلة، خاصة في ظل وجود نحو 26 مصنعا يعمل في صناعة الحديد بحجم إنتاج يبلغ 10.5 ملايين طن سنويًا وحجم استثمارات يتجاوز الـ 150 مليار جنيه.

وأشار الجارحى إلى معاناة مصانع الحديد من الخسائر طوال السنوات الأربع الماضية بسبب فوضى الاستيراد وعدم قدرة المصانع على المنافسة، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يشهر بصناع الحديد.

وأوضح أن صناعة الحديد من الصناعات الاسترتيجية التي يجب على الحكومة والدولة مساندتها وحمايتها من فوضى الاستيراد العشوائى حتى لاتنهار، خاصة وأنها توفر على الدولة مئات الملايين من العملة الصعبة.

وأشار الجارحى إلى قيام دول العالم المتقدمة والنامية بفرض رسوم حماية على واردات الحديد بنسب تتراوح من 15% لـ 18%، هذا بجانب قيام أمريكا بفرض 100 دولار على طن الحديد الصينى.

وأوضح الجارحى أنه على الرغم من فرض رسوم الحماية إلا أن واردات الحديد ارتفعت نتيجة تراجع الأسعار العالمية بحيث استحوذت على 30% من حصة السوق المصرى، الأمر الذي أدى إلى زيادة معاناة المصانع المحلية.