تأجيل تجديد حبس «المستريح» لـ5 مايو بالمحكمة الاقتصادية

أجلت الدائرة الثانية جنايات المحكمة الاقتصادية، نظر تجديد حبس رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بـ"أحمد المستريح" بتهمة النصب على المواطنين، لجلسة 5 مايو المقبل، تزامنا مع أولى جلسات محاكمته أمام الدائرة الأولى جنايات، برئاسة المستشار محمد عيسى.

كان "المستريح" قد صدر قرار بمنعه وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة، والمنقولة، والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة بهم بكافة البنوك.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهم تهما بتلقي أموال من المواطنين بلغت 32 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها وتمت إحالته لمحاكمته أمام الجنايات.

وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أمر بإدراج "المستريح" على قوائم الممنوعين من السفر.

كانت نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الأول، قد قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات وذلك بعد أن تقدم العشرات من الضحايا ببلاغات أدلوا فيها بتعرضهم لوقائع نصب واتهموه بالاستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها في مصنع أسمدة وقام بالنصب عليهم.