موظفو المحاكم والنيابات يطلبون المساواة بموظفي «العدل» في الأجور

يعتزم موظفو المحاكم ونيابات مصر، لقاء المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، غدا الأحد، للمطالبة بمساواتهم بموظفي الديوان العام بوزارة العدل، بصرف مقابل عن الجهود غير العادية للعاملين بنسبة 200% من المرتبات الأساسية بدون حد أقصى وبحد أدنى 700 جنيه، اعتبارا من أول مايو المقبل.

وقال موظفو المحاكم والنيابات، إن استثناءهم من قرار صرف مقابل الجهود غير العادية ضياع لحقوقهم المهدرة، مؤكدين أنهم أصبحوا أصحاب الأجور الأدنى من بين الهيئات القضائية التابعة لوزارة العدل.

في سياق متصل، أكد مصدر قضائي أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء، طلب من الموظفين بالمحاكم كتابة مذكرة تتضمن طلبا بمساواتهم بموظفي الديوان العام بصرف الجهود غير العادية، على أن تعرض الأسبوع الجاري خلال اجتماع المجلس الأسبوعي.

يذكر أن المستشار محفوظ صابر وزير العدل، وافق الأسبوع الماضي على صرف مقابل عن الجهود غير العادية للعاملين بالديوان العام بنسبة 200% من المرتبات الأساسية بدون حد أقصى وبحد أدنى 700 جنيه، اعتبارا من أول مايو المقبل.

وأرسل المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، خطابا إلى المستشار محمد رضا شوكت، مساعد وزير العدل للديوان العام، يتضمن أن وزير العدل كان أرجأ تنفيذ قراره رقم 7483 لسنة 2014، والمتضمن صرف مقابل الجهود غير العادية للعاملين بالديوان العام بنسبة 200 % من المرتبات الأساسية وبدون حد أقصى وبحد أدنى 700 جنيه اعتبارا من أول يناير 2015، إلا أن وزير العدل وافق بتاريخ 9 أبريل الجاري على تنفيذ القرار المشار إليه اعتبارا من أول مايو المقبل.