أول جلسة حوار مجتمعي لـ«تعديل قوانين الانتخابات»..إعادة تقسيم الدوائر وزيادة عدد المقاعد الفردية أبرز المطالبات.. توافق حول تفعيل الرقابة السابقة.. ومحلب: الدولة حريصة على إجراء الانتخابات ف

تعديل النظام الانتخابي وإعادة تقسيم القوائم الانتخابية لتصبح ٨ بدلا من ٤، تفعيل الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات، إلغاء شرط حصول المرشح على شهادة إتمام التعليم الأساسي، ضوابط لترشح مزدوجي الجنسية، وزيادة عدد المقاعد الفردية بالبرلمان المقبل إلى جانب سرعة إجراء الانتخابات، هي أبرز مطالبات القوى السياسية التي شاركت في لقاء الحوار المجتمعي، اليوم الخميس، والذي عقدته لجنة تعديل قوانين الانتخابات، بمقر مجلس النواب، بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.

إعادة تقسيم القوائم لـ٨
وطالب ١١ حزبا تقريبا، خلال اللقاء، بإعادة تقسيم الدوائر المخصصة للقوائم إلى 8 قوائم بدلا من ٤، على أن تكون كل قائمة مكونة من 15 مرشحًا.

وتضمن الاقتراح الذي تقدمت به «أحزاب التجمع والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى والوفد والحركة الوطنية ومصر بلدى والوفد والصرح والإصلاح والتنمية والمحافظين والجيل»، أن تكون القوائم الثمانية كالتالى، الأولى قائمة القاهرة، والثانية قائمة تضم القليوبية والدقهلية، والثالثة قائمة تضم المنوفية والغربية وكفر الشيخ، والرابعة قائمة تضم الجيزة والفيوم، والخامسة قائمة تضم سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، والسادسة قائمة تضم المنيا وأسيوط وبني سويف والوادي الجديد، والسابعة قائمة تضم الإسكندرية والبحيرة ومطروح، والثامنة قائمة تضم الشرقية ودمياط والإسماعيلية والسويس وبورسعيد وجنوب سيناء وشمال سيناء.

تفعيل الرقابة السابقة
كما طالب عدد من المشاركين في اللقاء بتفعيل الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات عقب تعديلها، حتى يتم ضمان دستوريتها قبل تطبيقها.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب في تصريحات له عقب اللقاء، بخصوص تلك المطالبات، بأن اللقاء شهد توافقا على تفعيل الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات.

إجراء الانتخابات قبل رمضان
من جانبه، طالب النائب البرلماني السابق مصطفى بكري، بضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان المقبل، نظرا لحاجة البلاد إلى البرلمان.

وأيد كل من محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية وأحمد الفضالى رئيس ائتلاف تيار الاستقلال، ذلك الطلب، مؤكدين على أهمية سرعة إجراء البرلمان.

وقال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن البلاد في حاجة سريعة إلى برلمان، حتى يقوم بمناقشة الموازنة العامة للدولة، وكذلك مناقشة الاتفاقيات المهمة التي أبرمتها الدولة مثل اتفاقية إثيوبيا، بالإضافة للقوانين الخاصة بالمشروعات القومية مثل قناة السويس وغيرها.

وأضاف خلال كلمته أنه مشفق على اللجنة التي أعدت قوانين الانتخابات، لافتا إلى أنها وصلت إلى أفضل شيء ممكن وأوضح أن الأزمة الحقيقية يقف ورائها الدستور الذي أعدته لجنة الخمسين.

تعديل النظام الانتخابي
بينما طالب الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي، بضرورة تغيير النظام الانتخابي بحيث يكون بنظام " ٤٠٪ قائمة نسبية للأحزاب و٤٠٪ فردي و٢٠٪ قائمة للفئات المميزة، وأيده في ذلك عدد من الشخصيات السياسية التي تشارك في اللقاء، من بينهم ممثلو حزب الوفد.

عضو باللجنة يعترض على التعديل
ورد على ذلك الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، بأن المحكمة الدستورية أقرت بدستورية النظام الانتخابى بما فيه القائمة والفردى بشكلهما الأخير، ونفس الأمر بالنسبة لآلية اختيار ممثلي المصريين في الخارج، لافتا إلى أن أي تعديل في النظام الانتخابي سيجعله عرضه لشبهة عدم الدستورية مما سيؤدي في النهاية إلى تأجيل الانتخابات إلى ما لانهاية، وهو ما دعا أغلب الحضور بالقاعة للتصفيق.

زيادة عدد المقاعد
وقال اللواء سمير سلام نائب رئيس حزب مصر بلدى، عضو المجلس الرئاسى بتحالف الجبهة المصرية، إن الحزب طالب خلال لقاء الحوار المجتمعي، بأن يتم الإبقاء على النظام الانتخابي الحالى وعدم تعديله، وإنما يتم تعديل القوائم الحالية لتصبح ٨ قوائم بدلا من أربع قوائم.

وأضاف سلام، في تصريح لـ«فيتو»، أن الحزب يطالب بزيادة عدد المقاعد الفردية وكذلك فصل الدوائر الانتخابية التي يتضرر أهلها من ضمها إلى دوائر أخرى.

وأكد ضرورة الإبقاء على الشخصيات العامة ضمن قوائم الفئات المميزة بالانتخابات، لافتا إلى أهمية وجود خبرات بالبرلمان المقبل

الدولة حريصة على إجراء الانتخابات قريبا
وقال رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، إن الدولة حريصة على إجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن، مشددا على أهمية احترام الدستور وتنفيذ الأحكام القضائية والتي تصب في شرعية البرلمان المقبل.

وتابع، عقب لقائه مع الأحزاب والقوى السياسية: "أقول لمن يتهمنا بالمماطلة في إجراء الانتخابات.. الله يسامحك".

وأكد محلب أنه يتفق مع الأحزاب في مطالبها وضرورة تطبيقها، مؤكدا على أنه لمس روح التوافق مع الجميع، وهى روح رائعة، مؤكدا أن التوجه العام لدى الحكومة تعديل البنود التي أبطلتها المحكمة الدستورية.

ولفت رئس مجلس الوزراء، إلى أن الأمور أقرب للتوافق، والروح التي لمسناها إيجابية من الأحزاب.

توافق جزئي على المطالب
ومن جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة هي لجنة فنية وليست سياسية، وأن اللجنة ليس لها أي توجهات أو انحيازات لأحزاب، مؤكدا أن اللجنة معنية بالتوافق المجتمعي وما يصب في صالح مصر.

وأضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين بعد انتهاء جلسة الحوار المجتمعي، أن آراء ومقترحات المشاركين في الجلسة تنوعت بين المطالبة بإعادة النظر في النظام الانتخابي بالكامل، وبين من طالبوا بزيادة عدد أعضاء المجلس، وآخرون طالبوا بوضعية خاصة للعمال والفلاحين.

وأكد الهنيدي أن عددا كبيرا من المشاركين تحدثوا عن فكرة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات، فيما لم تكن هناك أكثرية بين الحضور على تغيير النظام الانتخابي.

وأشار الهنيدي إلى أنه بصفة عامة لم تكن هناك توافقات بين غالبية الحضور على جزئيات محددة، وأن هذه التوافقات "جزئية" لاسيما فيما يتعلق بمطلب زيادة عدد القوائم لتصل إلى ثماني قوائم بدلا من أربعة، مع اختلاف الطرح في عدد الأعضاء على هذه القوائم بين 120 عضوا مقسمة على القوائم الثماني وبين 80 عضوا بواقع 10 أعضاء لكل قائمة وتوزيع العدد المتبقي على النظام الفردي.

ولفت الهنيدي إلى أن بعض المشاركين تساءلوا عن سبب عدم دعوتهم للحوار فور انعقاد اللجنة المكلفة بالتعديلات، وأنه أوضح لهم أن السبب يعود لتركيز اللجنة في المرحلة السابقة على وضع الضوابط والأطر الخاصة بعملها، والآليات التي ستستند إليها في عملها مع دراسة أحكام المحكمة الدستورية وبيان أوجه العوار وكيفية معالجته.
ونوه الهنيدي إلى أنه أكد للمشاركين تلقى اللجنة مقترحاتهم ومقترحات جميع الأحزاب والقوى السياسية، وتمت دراسة تبويبها مع باقي المقترحات، وأنه تمت الاستفادة من بعضها بالفعل.

وقال الهنيدي إن بعض المشاركين اقترحوا نظاما جديدا للقوائم بحيث تكون هناك قوائم نسبية وأخرى مطلقة أو الجمع بينهما، فيما طالب آخرون بزيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 600 عضو للفردي والقوائم، غير أن البعض رفضوا هذا المقترح واعتبروا أنه يعوق عمل البرلمان واقترحوا الإبقاء على العدد الحالي (420 للفردي و120 للقائمة).

وذكر أن هناك أحد المشاركين طالب بإلغاء شرط حصول المرشح على شهادة إتمام التعليم الأساسى، وهو ما سوف تدرسه اللجنة حال وجود إجماع سياسي بشأنه.

وشدد الهنيدي على أن رئيس الجمهورية طالب بسرعة الانتهاء من التعديلات على قوانين الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وأن الدولة معنية بسرعة الانتهاء من العملية الانتخابية، وأن ما يثار حول رغبة الدولة في مد أجل الانتخابات "غير صحيح وعبارة عن شائعات لا أساس لها من الصحة.