محامو الإدارات القانونية ينظمون "احتجاجية" أمام "الوزراء" السبت
ينظم محامو الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات والشركات العامة وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء يوم السبت القادم، لتقديم اقتراحات حول تعديلات قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 والتي انتهت منه لجنة الإصلاح التشريعي برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور.
وقال الدكتور وليد المغني أحد ممثلي محامى الإدارات القانونية إن طلباتهم تتلخص في أنهم يريدون أن يكفل القانون لهم الحق في أن يكون عملهم بالإنابة عن جهة الإدارة بدلا من رابطة الوكالة وذلك حتى يتمكنوا من الحفاظ على المال العام في حالة خلو منصب شخص رئيس مجلس الإدارة.
وأضاف "لفيتو" أنهم يطالبون بلائحة تنفيذية لقانون الإدارات القانونية تضمن الأجور وضمانات الاستقلال وحقوقهم وواجباتهم الوظيفية.. مشيرا إلى أن ذلك يؤدي إلى مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام بالهيئات والمؤسسات والشركات العامة بمختلف الجهاز الإداري.
