ترحيب حقوقي بإنشاء مجلس قومي للمسنين في مصر.. «انتصار»: الدستور ينص على ذلك.. «زارع»: المسنون فئة مهمشة تحتاج دعمًا.. و«جبرائيل» يطالب بإخضاع المجلس الجديد للرقابة

قال الدكتور مسعد رضوان، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة بصدد الاستجابة للمطالب الحقوقية بإنشاء مجلس قومي للمسنين أسوة بالمجلس القومي للمرأة والأمومة والطفولة.

كان عبد الغفار شكري، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، قد تقدم بمذكرة إلى الحكومة؛ للمطالبة بإنشاء مجلس قومي لحقوق المُسنين في مصر، وذلك على غرار القومي لحقوق الطفل، وتناولت المذكرة أهداف إنشاء المجلس وهي الدفاع عن حقوقهم عن حقوق المُسنين وحل مشاكلهم وتوفير كل أشكال الرعاية لهم والدعم المعنوي والمادي.

المسنون في دستور 2014
حقوق المسنين أسقطت في دستور 2012، بينما في دستور 2014 نصت المادة (83) إلزام "الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا، وتوفير معاش مُناسب يكفل لهم حياة كريمة، ويمكنهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المُسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".

أهداف المجلس
وتأتي أهداف المجلس القومي لحقوق المُسنين تتلخص في مساعدة المسنين في الحصول على حياة كريمة ولائقة، والحفاظ على قيم ومعتقدات المسنين، التوسع في إنشاء دور إقامة لكبار السن بالمجان لمواجه التزايد في أعداد طالبي هذه الخدمة لغير القادرين ماديًا، وكذلك إعلان وثيقة حقوق كبار السن على غرار وثيقة حقوق الطفل.

خطط تنفيذية
وفى هذا الصدد قالت الدكتورة انتصار السعيد، مدير مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، إن فكرة إنشاء مجلس قومي لحقوق المُسنين فكرة جيدة، مُشيرة إلى أن هناك نصًا لأول مرة في مواد دستور 2014، يتناول فيه حقوق الفئات المهمشة كالمُسنين والمرأة والطفل، ولكن الأهم من إنشاء المجلس وجود خطط تنفيذية ومستقبلية يتم إنشاؤها ومتابعة العمل عليها.

كما شددت على دور الرقابة في تحسين أداء دور رعاية المُسنين، على أن تتحدد المهام والاختصاصات الخاصة بالمجلس حتى يتحقق المستوى المطلوب من الرعاية اللازمة.

فئة مهمشة
ويرى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن إنشاء مجلس قومي لحقوق المُسنين كفئة من الفئات الضعيفة والتي تحتاج إلى استضافة ومتابعة صحية وإعالة مادية، مهم جدًا لحل المشاكل المتعلقة سواء كانت صحية، أو قانونية، أو معيشية وبحث حالتهم عن طريق فريق بحثي متخصص مهمته تقديم الدعم لتلك الفئة.

وأضاف زارع، أن وضع ميزانية خاصة بالمجلس القومي للمُسنين يسمح بمساعدة من يحتاج منهم دعمًا، كما يسمح برصد الحالات التي تحتاج دعمًا فوريًا.

إخضاع المؤسسات للرقابة
ومن جانبه قال الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك قصورا كبيرًا في حماية ورعاية المسنين من قبل الدولة، فمعظم دور رعاية في مصر تمتلكها مؤسسات خاصة غير تابعة للحكومة وتتكلف مبالغ مالية طائلة لرعاية الفرد المُسن، حيث تبدأ من 5000 إلى 6000 جنيه في الشهر، وذلك في ظل معاشات ضعيفة لا تكفي للحصول على رعاية صحية لهم.

وأكد جبرائيل أنه في حال إنشاء مجلس قومي للمُسنين يجب أن تخضع هذه المؤسسات للرقابة، مطالبًا بسن قانون للرعاية المتكاملة للمُسنين.