مد أجل الحكم في قضية "تجديد الخطاب الديني" لـ 27 أبريل
قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي - نائب رئيس مجلس الدولة - اليوم الأربعاء، مد أجل النطق بالحكم في الدعوى المعروفة إعلاميًا بقضية "تجديد الخطاب الديني"، المرفوعة من أحد خريجي الأزهر الشريف ضد وزارة الأوقاف، لجلسة 27 أبريل الجاري.
وكان أحد خريجي الأزهر الشريف، أقام دعوى ضد وزير الأوقاف طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الأوقاف برفض التصريح له بالخطابة في أحد المساجد بدمنهور.
وذكر المدعي، أن منعه من الخطابة كان استنادًا إلى قانون الخطابة الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، وأضاف أنه قانون مكبل بالقيود والعقوبات الصارمة، وأن الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف تضع قيودًا على حرية الناس في أساليب تجديد الخطاب الديني، بينما أكدت وزارة الأوقاف أن المدعي دائم الخروج على موضوع الخطبة الموحدة أثناء الخطابة، ما دعاها لمنعه من أدائها، وأن لديها خطة ونهج سليم لتجديد الخطاب الديني تعمل على تنفيذها.
