محكم دولي: معايير «التقييم العقاري» تم إقرارها بـ «شكل سلبي»
قال أبو الحسن نصار، المهندس الاستشاري والخبير العقاري: إن معايير التقييم العقاري، تم إقرارها بشكل حكومى سلبى، لافتا إلى أنها لن تؤدى إلى نتائج مثمرة، خاصة أنها ستتسبب في إقصاء عدد كبير من المقيمين العقاريين، وانتقاء عدد قليل.
وأشار المهندس الاستشارى، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، مختصة بأعمال التقييم بخصوص تنفيذ قرض التمويل العقاري، كما ورد في القانون 148 الخاص بالتمويل العقارى، مؤكدا أن المعايير لم تخدم عموم التقييم العقارى، مثل تقييم المصانع والفنادق والمصانع المدارس الخاصة، وأراضي المناجم والمحاجر والمطارات.
