"محامو الإدارات القانونية" يتقدمون بتعديلات على قانونهم لمجلس الوزراء

تقدم وفد يضم عددًا من محامي الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات أو الشركات العامة بالدولة بمذكرة لمجلس الوزراء، تضمنت مقترحات المحامين حول تعديلات القانون رقم 47 لسنة 1973 الخاص بأعضاء الإدارات القانونية والمعروض حاليًا أمام لجنة الإصلاح التشريعى لتعديله.

وقد أوضح الخطيب محمد المحامي أن لجنه الإصلاح التشريعي وافقت على بعض تعديلات القانون رقم 47 لسنة 1973 وأن هذه التعديلات غير مرضية إلى حد ما وغير محققة لطموحات محامي الإدارات القانونية حيث إنه رغم هذه التعديلات ستظل أيدي محامي الإدارات القانونية مكبلة عن حماية المال العام ومحاربة الفساد.

وأضاف في تصريحات له، تقدمنا اليوم بمذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء تتضمنت بعض المقترحات التي لم تشملها التعديلات التي تم الموافقة عليها من قبل لجنه الإصلاح التشريعي وتهدف هذه المقترحات إلى تحقيق الاستقلال الإدارى الكامل وإلزامية رأي محامي الإدارات القانونية لجهة الإدارة، بما يكفل حماية المال العام ومكافحة الفساد الإدارى، وإعطاء محامي الإدارات القانونية حق الإنابة عن جهة الإدارة وتحسين الأوضاع المالية ووضع جدول أجور موحد، وأخيرا استصدار لائحة تنفيذية لقانون الإدارات القانونية وتعديلاته بعد إقرارها.