محامو الإدارات بـ"الوزراء" لتقديم اقتراحات بحماية المال العام
وصل وفد من محامي الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات والشركات العامة، منذ قليل، إلى البوابة الخلفية لمجلس الوزراء للقاء أحد مسئولي مجلس الوزراء، لتقديم اقتراحات بشأن قانون الإدارات القانونية رقم 47، والذي تناقش تعديله لجنة الإصلاح التشريعي المنعقدة بمجلس الشورى.
وأكد الدكتور وليد المغني، أحد ممثلي محامي الإدارات القانونية، أنهم تقدموا إلى مجلس الوزراء بمجموعة اقتراحات لعرضها على التعديلات التي تمت الموافقة عليها بالأمس، للمطالبة باستقلال محامي الإدارات القانونية بشكل يكفل حماية المال العام، ومحاربة الفساد.
وأشار إلى أن تلك الاقتراحات تتمثل في أن يكون لهم الحق في الإنابة المباشرة مع مجلس الإدارة دون ارتباط بتوكيل من عدمه، حتى يتمكنوا من الاستقلال بعملهم أسوة بطبيعة عمل هيئة قضايا الدولة.
