"القضاء الأعلى" يخاطب "العدل" والمحاكم والنيابات بصرف بدل العمل الصيفي

خاطب مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، وزارة العدل، والمحاكم، والنيابة العامة، لتنفيذ المرحلة الأولى من الأحكام القضائية واجبة النفاذ التي حصل عليها عدد من الموظفين بالوزارة والمحاكم، والنيابات، المتمثلة في بدل العمل الصيفي لموظفي الجهاز الإداري بالسلطة القضائية.

وطالب "القضاء الأعلى"، في خطابه الذي حصلت "فيتو" على نسخه منه، الجهات القضائية السابقة، بموافاتها بصورة الحكم المعلن بصيغته التنفيذية خلال 10 أيام، وإرساله إلى الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، على أن يتم إرسال كشف مع صورة الأحكام موقع من رئيس المحكمة، ومختوم ثابت به الاسم ورقم الحكم.

كما طالب بأن يكون موضحا به المبلغ محل المطالبة، وأن يكون احتسابه من تاريخ إقامة الدعوى مع مراعاة التقادم عن خمس سنوات سابقة، وذلك عن طريق الوحدات الحسابية التابع لها الموظف أو العامل، وخصم كافة ما يتقاضاه عن العمل الصيفي خلال مدة المطالبة أو الإجازات التي تم الحصول عليها.

وكانت الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإداري، أرسلت خطابا إلى مجلس القضاء الأعلى، للموافقة على تعزيز اعتمادات الباب الأول للأجور وتعويضات العاملين "اعتماد إجمالي"، بموازنة القضاء والنيابة العامة للسنة المالية 2014 - 2015؛ لمواجهة تنفيذ المرحلة الأولى من قيمة الأحكام القضائية واجبة النفاذ، المتمثلة في فروق بدل العمل الصيفي لموظفي الجاهز الإداري بالسلطة القضائية.

كما طالبت الإدارة المركزية، بموافاتها ببيان تفصيلي بإعداد وتكاليف العاملين الصادر لهم أحكام بالفعل، وذلك طبقا لمبدأ حجية وشخصية الأحكام القضائية، ولا يمتد أثرها لغيرهم من العاملين الذي لم يصدر لصالحهم أحكام في هذا الشأن. 

وكان عدد من الموظفين بوزارة العدل والمحاكم على مستوى الجمهورية والنيابات، أقاموا دعاوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بصرف فروق بدل العمل الصيفي، أسوة بالقضاة، وحصلوا على أحكام بأحقيتهم في صرف هذا البدل، ومخاطبة "القضاء الأعلى" لتنفيذ تلك الأحكام وصرف البدل للعاملين الحاصلين على تلك الأحكام القضائية.