ننشر تعديلات قانون الإدارات القانونية للمؤسسات العامة

أكد يحيى التونى وكيل نقابة المحامين، أن مشروع قانون الإدارات القانونية للمؤسسات العامة، والذي وافقت عليه اليوم الأحد، لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، يمنح الإدارات القانونية استقلالا إداريا وفنيا.

ولفت إلى أنه بموجب تلك التعديلات على القانون، أصبح محامو الإدارات تابعين لرئيس مجلس الإدارة من حيث الإشراف والمتابعة فقط، مشيرا إلى أن تقليل سلطات رئيس مجلس الإدارة على الإدارات القانونية، يمنع تدخله في أعمالها ويمنحها استقلالا أكبر.

وتابع في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب اجتماع اللجنة اليوم الأحد: "تضمنت التعديلات أن قطاع التفتيش الفنى بوزارة العدل، أصبح هو المختص بكل شئون الإدارات القانونية والجهة الوحيدة المختصة بتوقيع الجزاءات على محامى الإدارة القانونية".

ولفت "التونى" إلى أنه تم التوافق مع النيابة الإدارية ووزارة العدل و"قضايا الدولة"، حول جميع هذه الأمور بعد اعتراض النيابة الإدارية على تولى الإدارات القانونية التحقيق في المخالفات المالية والإدارية باعتبارها من اختصاصها، وتم الاتفاق نهائيا على تولى الإدارات التحقيق في كل أنواع المخالفات.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون الترقيات للدرجات العليا من بين أعضاء الإدارات وليس من الخارج، مضيفا أنه تم منح الأعضاء حق الترقى حتى درجة رئيس هيئة ورئيس قطاع ومنحهم الحصانات والضمانات المنصوص عليها في قانون المحاماة أثناء وبسبب عمله.

وأكد أنه تم رفع قيمة بدل التفرغ من 30 % إلى 100 %، وبدل الانتقال 50 %، واحتفاظ أعضاء الإدارات القانونية بكل الامتيازات الأخرى الممنوحة لهم في الهيئات العاملين بها.

وأوضح أنه سيتم إرسال مشروع القانون إلى وزارات المجموعة الاقتصادية للتدبير المالى للبدلات الجديدة.